مدتها 6 شهور، وخلالها يتم: وضع دستور البلاد، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسة والتشريعة، وإصدار قانون يحدد موعد هذه الانتخابات تونس / الأناضول اقترح الرئيس المنصف المرزوقي خارطة طريق مدتها 6 أسابيع للخروج مما وصفه ب "الضبابية السياسية" في البلاد. جاء ذلك في حوار أجراه المرزوقي مع الممثل والمسرحي التونسي رؤوف بن يغلان وبثته مساء السبت مجموعة من الفضائيات ومحطات الراديو التونسية. وقالالمرزوقي: "يمكن الخروج من الأزمة السياسية (الحالية) وفق خارطة طريق ترتكز (تقوم) على وضع دستور خلال 6 أسابيع مع تركيز (تشكيل) الهيئة المستقلة الانتخابات وتقر بمقتضى قانون تاريخا محددا لإجراء الانتخابات المقبلة" الرئاسية والتشريعية. وقال المروزقي في حوار وزع على االمؤسسات الإعلامية جمعه بالممثل والمسرحي التونسي رؤوف بن يغلان " يمكن الخروج من الأزمة السياسية وفق خارطة طريق ترتكز على وضع دستور خلال 6 اسابيع مع تركيز و الهيئة المستقلة الانتخابات وتقر بمقتضى قانون تاريخا محددا للإنتخابات المقبلة" . واعتبر المرزوقي أن حكومة "علي لعريض" الحالية لم تفشل خلافا لما يقال؛ لأنه "لا وجود لحكومة تفشل خلال 4 أشهر منذ توليها العمل"، على حد تعبيره. وأثنى على أداء الحكومة الحالية في المجال الأمني، وقال إنها "حققت نجاحات في الملف الأمني ومقاومة الإرهاب تشكر عليه" . وقال الرئيس التونسي إنه يعمل على الوصول إلى اتفاق الطبقة السياسية على هذه الخارطة لحل ما وصفه ب"الضبابية السياسية"، حسب تصريحه. ومنذ اغتيال النائب التونسي المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت. وبشأن آخر مبادرات حل هذه الأزمة، طرح الرباعي الراعي للحوار الوطني، ويشمل 4 مؤسسات نقابية وحقوقية، برئاسة الاتحاد التونسي للشغل، الثلاثاء الماضي، "خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس" مدتها 4 أسابيع" يتم خلالها: استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة. وبالتزامن مع بدء تنفيذ خارطة الطريق يبدأ حوار وطني بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم. وبينما أعلنت الحكومة والمعارضة قبولها من حيث المبدأ لهذه الخارطة، إلا أن المعارضة تتمسك باستقالة فورية للحكومة الحالية قبل بدء الحوار مع الحكومة، فيما تصر الأخيرة على بقاء الحكومة الحالية حتى: المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات، والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وتدعو المعارضة إلى الدخول في حوار للاتفاق على كل تفاصيل خارطة الطريق. ويتهم مسؤولون في الائتلاف الثلاثي الحاكم، بقيادة حزب النهضة، قوى في المعارضة بالسعي إلى إفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وإضافة إلى حزب حركة النهضة (إسلامي)، يضم الائتلاف التونسي الحاكم حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري)، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اشتراكي ديمقراطي).
