أوقفت وزارة الداخلية التونسية اربعة من موظفيها عن العمل وقررت مقاضاتهم بعدما سربوا الى حقوقيين وثائق أمنية سرية أظهر بعضها ان الوزارة تلقت في 12 جويلية 2013 تحذيرا امريكيا من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في جويلية 2013. وقالت في بيان الاربعاء "إن وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف إطاريْن وعونيْن عن العمل، وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري". وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها "القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة". إنّ وزارة الداخلية وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قرّرت ما يلي: - إيقاف عدد 02 إطارات وعدد 02 أعوان عن العمل وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري. - القيام بترتيب الإجراأت الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي في حقّ كل مقصّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.