أدانت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان إعدام 15 متهما مصريا عقب محاكمتهم عسكريا وإدانتهم بتهم تشمل القتل والإرهاب، واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية. وقالت المنظمة في بيان إن إقدام السلطات المصرية على إعدام المتهمين يعد جريمة قتل خارج إطار القانون، لأن حكم المحكمة الذي أصدرته فاقد لكل شرعية قانونية، على حد تعبيرها. وأضافت أن المحاكمة انتفت عنها في هذه القضية أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة بحق المتهمين. ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، على حد وصفها، وكشف نتائجها للرأي العام الدولي والوطني. كما دعت كل مكونات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، حسب وصف المنظمة، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لهذه الكارثة الحقوقية، على حد وصفها. وقال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية إن المحاكمة لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الضرورية، حيث إنه تمت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما يتنافي مع القانون المصري نفسه. واعتبر مراري أن المتهمين حوكموا في تهمة لم يثبت للقاضي ما يؤيدها، وأن القاضي استند لتقارير استخبارية وأمنية ولم يستند لأدلة، ووصف إعدام المتهمين بأنه كان عبارة عن تصفية وقتل خارج القانون. وكانت السلطات المصرية نفذت في وقت مبكر الثلاثاء حكم الإعدام شنقا الصادر عن محكمة عسكرية بحق المتهمين الذين أدينوا بقتل عسكريين في شبه جزيرة سيناء عام 2013، وقالت مصادر إن المعدومين أدينوا "بالانضمام لتنظيمات مسلحة، والاشتراك بالتنفيذ والتخطيط والمساعدة في قتل عدد من أفراد الشرطة والجيش في سيناء". ومعظم من جرى إعدامهم من سيناء. وذكرت المصادر أن الأحكام أصدرتها محكمة عسكرية ونفذتها وزارة الداخلية في وقت متزامن في سجني برج العرب ووادي النطرون. ووفق نفس المصادر، لم يتم إبلاغ أهالي المتهمين قبل تنفيذ الأحكام، وقال ناشطون إن جثث المعدومين نقلت إلى مستشفى شبين الكوم في المنوفية ومستشفى كوم الدكة في الإسكندرية. وكانت محكمة جنايات عسكرية قد أصدرت حكما أوليا بإعدام المدانين منتصف 2015، ورُفضت طعونُهم في نوفمبر الماضي ليصبح الحكم باتا ونهائيا. وبهذا يرتفع عدد من أُعدموا في قضايا سياسية وأمنية منذ الانقلاب العسكري في الثالث من جويلية 2013 إلى 23 شخصا.
