تعدّ الانتخابات البلدية أهم حدث منتظر في تونس العام المقبل، باعتبارها خطوة مهمة وأخيرة في طريق الانتقال الديمقراطي، رغم المخاوف من عزوف الناخبين، واحتمالات عرقلة الانتخابات التي وُصفت بأنها "قاطرة الانتقال الديمقراطي". و رغم ان الاحزاب السياسية في تونس تتأهب لخوض غمار الانتخابات البلدية ، الا ان درجة الاستعداد تتفاوت من حزب الى اخر ، ففي الوقت الذي طوعت فيه النهضة طاقاتها الشبابية و النضالية للفوز بالاستحقاق الانتخابي ، عبر تنظيم اللقاءات و الندوات بشكل متواتر ، اكتفت الاحزاب الاخرى بالاجتماع تحت راية واحدة ، اما لعدم ثقتها في رصيدها الشعبي او بهدف ضرب الاحزاب الكبيرة حتى لو كلفها ذلك " تقزيم " نفسها في اطار "كوكبة" من الأحزاب . و أعلنت، أمس الثلاثاء 26 ديسمبر، 10 أحزاب سياسية عن تحالفها لخوض الانتخابات البلدية القادمة بقائمات موحدة ، على اثر اجتماع عقدته هذه الأحزاب بالمقر المركزي لحزب البديل التونسي ، وتوصلت الى اتفاق بين ما بات يعرف ب "مجموعة الاحزاب العشرة " على خوض الانتخابات البلدية المرتقبة بقائمات موحدة. فيما اكدت مصادر إعلامية ان الاجتماع الذي شارك في مداولاته رؤساء الاحزاب العشرة انتهى باتفاق على المشاركة بقائمات موحدة في كل الدوائر الانتخابية في الاستحقاق البلدي الذي من المزمع تنظيمه يوم 6 ماي 2018. وتضم مجموعة الاحزاب العشرة: البديل التونسي وحركة مشروع تونس وافاق تونس وحزب المبادرة وحركة تونس اولا والجمهوري والمسار وحزب العمل الوطني الديقراطي وحزب المستقبل واللقاء الديمقراطي. هذا و علنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مؤخرا عن تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أرجئت سابقا لتصبح في 6 ماي 2018 بدلا من 25 مارس من نفس السنة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري أن مجلس الهيئة قرر أن يكون تاريخ 29 أفريل 2018 موعد انطلاق عملية الانتخابات البلدية بالنسبة إلى رجال الأمن والجيش، في حين تقرر تاريخ 6 ماي القادم موعدا للانتخابات بالنسبة لبقية المواطنين. وتم اتخاذ القرار إثر لقاء عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشاركت فيه الأحزاب التونسية سواء من الحكم أو من المعارضة، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب.
