تورس : فرضته الأوضاع الاجتماعية… أحزاب ومنظمات تتفاعل ايجابيا مع دعوة النهضة لإطلاق حوار اجتماعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فرضته الأوضاع الاجتماعية… أحزاب ومنظمات تتفاعل ايجابيا مع دعوة النهضة لإطلاق حوار اجتماعي

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 13 - 01 - 2018

بات تأمين المسار الانتقالي التونسي، والوصول بتونس الى الانتخابات التشريعية والرئاسية، يستوجب ضرورة إيجاد صيغة تضم كل القوى السياسية والمدنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، في ظل ما تمر به تونس من أحداث تصعيدية، زادها خطاب الاحزاب المعارضة التي شجعت صراحة التحركات الليلية وما يرافقها من أحداث شغب ونهب.
سعيا لذلك، دعت حركة النهضة في بيان حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات، وذلك على خلفية التحركات الإحتجاجية التي تشهدها العديد من الجهات.
ويهدف هذا الحوار إلى تدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة على قاعدة الحق الدستوري في التمييز الإيجابي للجهات الداخلية، وفق بلاغ صادر عنها الأربعاء 10 جانفي 2018.
وأوصت النهضة بأن "تشارك في هذا الحوار الأحزاب والمنظمات والخبراء وأن يتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات و ينتهي إلى مزيد ضبط وتدقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لتسريع الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة".
وطالبت الحركة من "الحكومة المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة وعديمي الدخل والعائلات المعوزة لحماية قدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم وتقديم الدعم والمساعدة لمستحقيهما ".
حول مدى تفاعل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية مع هذه الدعوة، جددت حركة نداء تونس دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء جميعا بدون استثناء أو إقصاء، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في اختيار منهج الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مزيد التداين والانهيار.
من جهته، أكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ان الإتحاد مستعد للمشاركة في حوار إقتصادي وإجتماعي تشرف عليه الحكومة وينتهي بإجماع كل الأطراف على خارطة طريق لحلحلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وإعتبر المباركي ان الازمة التي تعيشها تونس هي نتاج أزمة سياسية وهو ما يستوجب ابتعاد الأحزاب عن خطابات تبادل التهم ووضع الخلافات السياسية جانبا.
وشدد على أن مقترح تنظيم حوار إقتصادي وإجتماعي هو من بين المقترحات المطروحة لإخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية والإجتماعية وإعتبر ان إتحاد الشغل كمؤسسة على إستعداد للتفاعل الإيجابي مع أي مقترح و إستعداد للمشاركة في الحوارات لحل الملفّ الإقتصادي والتشغيل والتنمية ومن بينها الحوار الذي تدعو اليه أساسا حركتا نداء تونس والنهضة.
كما أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب والنهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية وعلى قوات الأمن ومقراته.
ودعا الاتحاد مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.
كما شددت منظمة الأعراف على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات، وأهابت بكل المواطنين التحلي بروح المسؤولية وعدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد وقطع الطريق أمام من يتربصون بتونس وبأمنها واستقرارها .
ونوه الاتحاد بجهود قوات الأمن والجيش في التصدي "للمخربين والمارقين عن القانون"، مؤكدا أن المحافظة على الأمن والاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.