في فترة عرفت فيها تونس أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تشكلت"وثيقة قرطاج"، ومثلت جوهر اتفاق عدد من الأحزاب" والمنظمات الاجتماعية التونسية، على خارطة طريق انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية، وقامت على مبدأ توسيع قاعدة التوافق السياسي والاجتماعي حول عدد من الأولويات، بهدف تجاوز المأزق الذي عرفته البلاد مع نهاية الحكومة السابقة، نتيجة فشلها في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتردي. هذا الاتفاق أجمعت مكوناته على أن يكون حزاما سياسيا للحكومة ليدافع عن توجهاتها ويساندها في تحقيق الأهداف التي تضمنتها الوثيقة، فوقع عليها منذ البداية تسعة أحزاب وثلاث منظمات، ورغم انسحاب بعضهم بعد فشلهم في تحقيق ملامحهم السياسية، ظل هذا الحزام السياسي متماسكا وقويا حسب تقدير ناشطين سياسيين. آخر الانسحابات اعلنتها حركة مشروع تونس الخميس 18 جانفي 2018 التي أعلنت ايضا سحب دعمها للحكومة، مطالبة بتغييرها "لأن بقاءها بشكلها الحالي يُعدّ عنوانا لغياب الاستقرار". واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن مسار وثيقة قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه"، مؤكدة "تقديرها جهود رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإنقاذ هذا المسار". تعليقا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ "الأطراف التي خرجت من وثيقة قرطاج اختارت الانسحاب قبل 5 أشهر من تنظيم الانتخابات البلدية.. ربّما يدخل ذلك في إطار حسابات سياسية.. هو شأن داخلي مرتبط بأجندات وحسابات انتخابية". ورجّح الخميري، في تصريح ل"الشارع المغاربي" اليوم الخميس 18 جانفي 2018، أن تعود تلك الانسحابات إلى تهرّب هذه الأطراف من تحمّل مسؤوليتها قبل الانتخابات البلدية. وأضاف "نعتقد أنّه مازال للحكومة حزام برلماني يُساندها ويمرّر لها مشاريع القوانين"، مشددا على أن حركة النهضة لا تزال ملتزمة بوثيقة قرطاج وبمواصلة دعم الحكومة، مشيرا إلى إمكانية أن تنظر مؤسسات وهياكل الحركة في تداعيات الانسحابات المسجّلة. من جهته، أكد النائب عن كتلة نداء تونس محمد رمزي خميس ان حركة مشروع تونس بمواقفها المترددة و المرتعشة لم تلتزم بوثيقة قرطاج حتى قبل اعلان الانسحاب منها ، مشيرا الى ان الكتلة المذكورة انقسمت الى فرق في التصويت على قانون المالية ( نواب مع و نواب ضد و نواب لم يصوّتوا أصلا) ، ما يؤكد ان الحزب لم يرتكز الى موقف واضح . و لفت رمزي خميس في تصريح خص به موقع الشاهد ، إنّ الاحزاب التونسية أضحت تموقع بما يتناسب مع مصالحها الضيقة متناسية مصلحة الوطن ، قائلا في هذا الصدد " حركة مشروع تونس و آفاق تونس كانا بالامس يتفاوضان مع رئيس الحكومة من اجل توسيع دائرتها في الحكم و الحصول على اكثر حقائب وزارية و نفس هذه الاحزاب تصطف اليوم في المعارضة استعداد للانتخابات البلدية مغتنمة بذلك غضب الشارع على قانون المالية رغم انهما كانا يساندان الحكومة في نقاط عديدة. " و أردف محدثنا بالقول :" نعيش اليوم في تونس عصر النفاق السياسي لكن بدرجات متفاوتة تختلف من حزب إلى آخر لنجد احزابا تصوّت مثلا على قانون المالية و من ثم تعارضه بحسب ما يتناسب مع مصالحها . هذا وشدد الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن منظمة الأعراف لن تغادر وثيقة قرطاج. وأضاف في تصريح إعلامي لو انسحب الجميع من وثيقة قرطاج منظمة الأعراف ستبقى. ومن جهة أخرى، قال ان منظمة الأعراف نقابة تدافع عن الحقوق الشرعية للمؤسسات،مُضيفا النقابة لا يجب أن تتحزب أو تتسيس أو يتدخل فيها حزب معين أو طرف حكومي. وانضم مؤخرا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى قائمة الموقعين على وثيقة قرطاج، وأكدت رئيسة الاتحاد راضية الجربي أن انضمام الاتحاد إلى قائمة الموقعين على الاتفاق هو إثبات لدوره كمنظمة فاعلة وواحدة من أهم مكونات المجتمع المدني، في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية وتطبيق استراتيجيات الدولة ومجابهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق التنمية في تونس. وكان رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم قد أرجع أسباب خروجه من الوثيقة الى تأثير التحالف السياسي الثنائي، والسياحة الحزبية وما جنته على التجربة الديمقراطية والعمل السياسي، ثم قانون المالية 2018 "القطرة التي أفاضت الكأس" الذي ‘نعتبره بعيدا كل البعد عن انتظارات التونسيين"، وفق تقديره. جدير بالذكر ان 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية وقعت على هذه الوثيقة غير أن التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، تسببت في انسحاب ثلاثة أحزاب منها، هي حزب آفاق تونس، والحزب الجمهوري، لتنضم اليهم حركة مشروع تونس.
