رغم تشبث ما تبقى من وثيقة قرطاج من احزاب ومنظمات بضرورة دعم المسار التفاوضي التوافقي لمساندة عمل الحكومة والوصول بها حتى انتخابات 2019، ورغم الدعوات الى اعلان وثيقة قرطاج 2 بتعديلات مقترحة، فإن الاجتماعات المقررة حول الاتفاق والتي يتم التحضير لها لن تخرج على فن الخطابة بعد الانسحابات التي أعلنتها 3 أحزاب من أصل 9 أحزاب مقابل عودة الاتحاد الوطني الحر ومنظمة الاعراف. ويؤكد مراقبون أن حزبي الأغلبية أي حركتي النهضة والنداء لهما الدور الأهم في إنجاح عملية رسم مستقبل حكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج مع ضرورة التناغم مع مقترحات المركزية النقابية والوطني الحر والمنظمة الشغيلة، لذلك فإن الاجتماعات التي ستُعقد لا بد أن تدرك أن رصاصة الرحمة الأخيرة بخيار الشريكين في التوافق هي من تحدد مصير الحكومة والاتفاق. وحول مصير قرارات أطراف اتفاق قرطاج، أكد المحلل السياسي محمد بوعود في تصريحه ل"الشاهد"، ان كل حزب صار يفكر في مصالحه البلدية والتشريعية القادمة، بالتالي لن تجتمع وثيقة قرطاج مرة أخرى قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واعتبر أن انسحاب افاق تونس ومشروع تونس كان نقطة النهاية لوثيقة قرطاج رغم رغم محاولات التشبث بها التي لم تعد تجدي نفعا في السباق الانتخابي الحالي الذي يعول فيه كل حزب على إمكانياته الذاتية. وأشار محدث "الشاهد" إلى أن حزب الوطني الحر قد انضم مجددا الى الموقعين على وثيقة قرطاج بعد انسحابه منها سابقا، معتقدا أنه سيحوز على الحقائب الوزارية لافاق تونس لكنه جوبه بالرفض من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تشبث بوزراء آفاق ما جعل الوطني الحر ينسحب مرة أخرى وجعل مؤسسه يغيب نهائيا عن الساحة السياسية. وخلص الى ان الوثيقة لم تتدعم بوافدين جدد الذي كان يُفترض أن يعدلوا في الميزان لصالح رئاسة الجمهورية التي تعرف جيدا أن الوثيقة قد انتهت يوم إعلانها لكنها تتشبث بها الى غاية ايجاد خيارات أخرى وبدائل يمكن أن تحتوي سلطة الرئيس أو مرجعية قرطاج على باقي السلطات. هذا وألقى انسحاب عدد من الأحزاب من وثيقة قرطاج، التي تمثل الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية ، بظلاله على الاستقرار السياسي وسط تسريبات بأن تتجه الأطراف التي لم تغادرها بعد الى صياغة وثيقة قرطاج 2 باقتراح من منظمة الاعراف ودعم من رئيس الجمهورية الذي رجح إمكانية تعديل الوثيقة أو طرح وثيقة بديلة تكون بمثابة "وثيقة قرطاج2′′ لحشد عدد أكبر من الداعمين حول حكومة الوحدة الوطنية. وكان السبسي قد طرح على الموقعين على "وثيقة قرطاج" أن يقدّموا اقتراحات جديدة مقرّا بأن تنفيذ بنودها يسير ببطء لا يتماشى مع متطلبات الوضع في تونس وخاصة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي. وشدد السبسي على ضرورة التزام كل طرف بإعداد مقترحات عملية قد تضفي جرعات جديدة على الوثيقة بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن في تونس. وأرجع المحلل السياسي الجمعي القاسمي في تصريح سابق ل"الشاهد"، أسباب الفشل الى التباين داخل وثيقة قرطاج في علاقة بالحكومة وأدائها، وكذلك باكراهات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يدفع الاحزاب الى التمايز وبالتالي يدفع بعضها الى الخروج عن الاتفاق. جدير بالذكر أن حكومة يوسف الشاهد قد بنيت هيكليّا وفي مستوى البرامج على قاعدة وثيقة قرطاج التي وقّعها 9 احزاب سياسية في بدايتها (حركة النهضة، نداء تونس حركة مشروع تونس، الاتحاد الوطني الحر،افاق تونس، حركة الشعب،المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري وحزب المسار)، وثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بالاضافة الى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) واعتبرت هذه الوثيقة بمثابة خارطة الطريق حددت أولويات الحكومة . وتشمل تلك الاولويات عدة أمور بينها، "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد". ويشير متابعون للشأن التونسي أن الانسحابات المتتالية من الاتفاق وحتى محاولة نداء تونس فك ارتباطه بحركة النهضة ليس إلا ذريعة للمتربصين برئيس الحكومة.
