يتوقّع التونسيون أن تكون سنة 2018 سنة فارقة وحاسمة في المسار السياسي التونسي، بما يحمله من تحديات واختبارات، وهو الأمر الذي عبّر عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حين قال (سنة 2018 سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي) بيد أنّ هذا العام سيكون كذلك مليئا بالمطبّات وقد يشهد اهتزازات كبيرة بسبب التوتر السياسي الكبير الذي تعرفه البلاد استعدادا للانتخابات البلدية، وخوف الأحزاب من نتائجها التي ستشكّل مؤشراً على حقيقة انتشارها بين التونسيين، وتأثير هذه النتائج بالتالي على الموعد الكبير، الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019. وقد أدت حرب الاستنزاف الطويلة بلا شك التي خاضتها شخصيات ونخب عديدة، إلى إحداث ثقوب متعددة في المشهد الوطني، فقد اتسمت هذه الفترة بتردد وشعبوية الخطاب السياسي واضطرابات قد تعطل على المستوى القصير والمتوسط مسار الانتقال الديمقراطي، إذا لم يتم تداركها من الآن. و يرى مراقبون أنّ جوّ القتامة و التشكيك وغياب الثقة حوّل العمل السياسي إلى نوع من العلاقات الانفعالية التراجيدية قد يؤدي إلى تعطيل حوار النخب، في خضم بحثها عن تسويات تجسّد مرحلة تقاسم السلطة الحالي بين جزء من النخب الحاكمة سابقا والنخب المعارضة التي انتقلت إلى السلطة في الحكومة الانتقالية، أو تتأهب للمشاركة في السلطة لاحقا بعد تنظيم انتخابات حرة ومفتوحة. وستشهد الأشهر المقبلة حتى 6 ماي المقبل، موعد الانتخابات البلدية، تصاعداً في الصراع الحزبي وبداية الاصطفاف لهذه المواعيد، وسيلقي شبح نتائج انتخابات ألمانيا بظلاله على هذا المشهد، إذ سجلت عزوفاً كبيراً للناخبين من جهة، وسقوطاً مدوياً لكل الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أمام مرشح مستقل، ما ينبئ بأن الناخب التونسي بصدد تغيير قواعد اللعبة ويحتفظ لنفسه بكل الفرضيات الممكنة، مسقطاً كل التوقعات المسبقة وكل عمليات استطلاعات الرأي. ويرجع مراقبون تعثر التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس إلى غياب طبقة سياسية ديمقراطية تنهي حالة الأزمات الحزبية، مشيرين الى غياب اي معنى للديمقراطية في ظل أحزاب تتذمر كوادرها من استحواذ القيادات على صناعة القرار الحزبي الداخلي. ويرى المراقبون أن سياسيي تونس لم يتوصلوا بعد سبع سنوات من ثورة 14 جانفي إلى بناء طبقة ناضجة سياسيا وقوية ديمقراطيا نتيجة عقلية تسلط قيادات الأحزاب وانفرادها بصناعة قرار تسيير شؤونها الداخلية وبالمواقف المتعلقة بالشأن الوطني. ويصرّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على أن لا حل للوضع الاقتصادي الصعب إلا الإصلاحات الموجعة، وقد تفادتها كل الحكومات السابقة، وعلى الشعب التونسي أن يضحي كما غيره من الشعوب حتى يتم إصلاح تراكم سنوات من الخيارات الخاطئة، لأن "مثل هذه التضحيات ستُمكننا من تجاوز الأزمة، ليكون قانون المالية 2019 و2020 أسهل"، وفق قوله، مضيفاً: "كل المؤشرات لعودة الاقتصاد أصبحت إيجابية لجهة الإنتاج والتصدير والزراعة والسياحة ومناخ الاستثمار، آخرها احتلال تونس المركز الأول أفريقياً في مناخ ريادة الأعمال، وتأكيد المستثمرين عودة الحركية الاقتصادية واستعدادهم للقيام باستثمارات مهمة في 2018 وخلق فرص عمل جديدة".