تعرّض القضاء في تونس قبل الثورة لهيمنة السلطة التنفيذية، و لسعي الحزب الحاكم ومؤسسة الرئاسة إلى تدجين القطاع، وتوظيفه لخدمة مصالح النظام الاستبدادي، والتشريع لممارساته القمعية، فجرى استخدام القضاء لتكميم الأفواه وللتنكيل بالمعارضين، وزجّهم في غياهب السجون بإصدار أحكام قاسية في حقهم. ولم يمنع ذلك قضاة شرفاء من رفض الانصياع ل"تعليمات" القصر الرئاسي والنظام البوليسي في تلك الفترة، وهو ما كلفهم التجميد في الرتبة أو الإحالة على مجلس التأديب. و بعد سنوات من الخضوع و الاستبداد تمكنت البلاد اليوم من افتكاك موقع متقدم في الدفاع عن منظومة الحقوق والحريات خارج ضغوط السلطة التنفيذية و بالتالي و بشهادة دولية فقد بدأت تونس بالفعل في تركيز خطواتها نحو (دولة القانون) التي تقومت بفصل السلطات واستقلاليتها واحترام هيبة القضاء ومنحه المكانة التي يكفلها له الدستور . و يرى مراقبون أنّ القضاء يعدّ ركنا متينًا من أركان قيام الدول واستمرارها، باعتباره الجهاز المكلف بضمان الحقوق والواجبات، والمعني بتحقيق التوازن بين الحاكم والمحكوم، وترتيب أسباب التعايش بين الناس، وفض التنازع بينهم. وكلما كان القضاء مستقلا نزيها، كان السلم الاجتماعي مستتبا، والشعور بالمواطنة والمساواة حاضرا. وأقرّ دستور الجمهورية التونسية الثانية في الفصل 102 من الباب الخامس"على أنّ القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحرّيات " ، فصل اقره الدستور ناهيك عن كون استقلال القضاء يعدّ مطلبا من باقة المطالب التي قامت عليها الثورة والتي ترتكز عليها أسس الانتقال الديمقراطي في أعتد التجارب العالمية . و تعيش تونس ، البلد التي راهنت على تغيير البنى السياسية والاجتماعية للدولة بالفصل بين السلط الثلاث و التقليص من تغولّ السلطة التنفيذية "المتمثلة في رئيس الجمهورية " في المرحلة الراهنة اختبارها الحاسم لعبور مسار الانتقال الديمقراطي. يُذكر أنّ منظمات وطنية و دولية على غرار منظمة البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر قامت بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ بدايتها في فيفري 2012. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 3 جانفي 2014 تضمن توصيات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور. و يرى الكاتب والباحث في الفكر السياسي سمير حمدي في مقال نشره في "العربي الجديد " ، أنّه يمكن القول إن القضاء التونسي تمكّن من افتكاك موقع متقدم في الدفاع عن منظومة الحقوق والحريات خارج ضغوط السلطة التنفيذية، وبعيدا عن تسلط المنطق البوليسي الذي كان يتعامل مع المواطن المعتقل على خلفية قضايا الرأي، بوصفه متهما حتى تثبت براءته، خلافا لما تقتضيه القاعدة القانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي المجمل، يمكن التأكيد أن تونس بدأت بالفعل، وبشكل واضح، خطواتها نحو دولة القانون، وبشكل يصبح أكثر رسوخا، وبصورة تدريجية على النحو الذي يضمن تثبيت أركان الدولة الديمقراطية التي لا تتقوّم إلا بفصل السلطات واستقلاليتها، واحترام هيبة القضاء ومنحه المكانة التي يكفلها له الدستور التونسي الجديد في الجمهورية الثانية.