الخطاب السياسي المتشنج، وشيطنة شخصيات سياسية، والتخبط في المراحل الاولى من الديمقراطية، باتت أهم ملامح المشهد السياسي التونسي، وموضوع تصريحات اغلب السياسيين حيث أصبحت تسجل حضورا يوميا وبشكل ملفت للانتباه في المنابر الاعلامية والحوارات الصحفية وحتى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. و كثيرا ما تتجاوز التصريحات حدود الكلام وضبط النفس لتتحول الى استعراض للعضلات حتى يكاد يتحول الكلام الى تشابك بالايادي. وهو ما تثبته تصريحات عضو حركة "تونس إلى الأمام" عدنان الحاجي التي يكشف فيها في كل مرة غله الدفين على الدولة وكمية الغيض الذي يحمله، فقد قال في اخر تصريح له إن المعتصمين بشركة فسفاط قفصة اضطرّوا إلى إيقاف الإنتاج والاحتجاج، مضيفا: "أنا لو كنت بطّال كيفهم نسكّر الشركة". وأضاف الحاجي، خلال حضوره في إذاعة "شمس أف أم"، أنه إذا تواصل الوضع بشركة فسفاط على ما هو عليه الآن سيكون كارثيا معبرا عن استغرابه من عدم تحمّل رئيس الحكومة مسؤوليته والإعلان على الملأ عن اعتبار نتائج المناظرة وقتية وفتح تحقيق في التلاعب ومحاسبة كلّ من يثبت التحقيق تورّطه في المسألة. وأوضح أن الاحتجاجات التي ترافق الاعلان عن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة، منذ 2008، تعود إلى "النقطة السوداء الوحيدة في المناظرة وهي غياب الشفافية". وهو الذي اعتبر في تعليق حول الاحتجاجات التي عاشت على وقعها تونس خلال الاسبوعين الاخيرين والمتعلقة بقانون المالية لسنة 2018، أنّ التحركات وما شابتها من أعمال حرق ونهب وسرقة مشروعة، وكانت ردةّ فعل في حجم سلوك الحكومة والمجلس ، محذّرا من سنة 2018 والتحركات التي تشهدها وقال إنّ سنة 2018 ستكون سنة دم خاصة ان الحكومة لم تحرك ساكنا إزاء التحركات ومطالب الشعب كما فعل بورقيبة سابقا، وقال بالحرف "الدستور بلّوه وأشربوا ماه". تعليقا على ذلك، أكد مؤسس حزب "تونس الى الامام" الحديث، عبيد البريكي في تصريح ل"الشاهد"، أنه من الطبيعي جدا أن يحذر عضو البرلمان عدنان الحاجي من خطورة الاجراءات التي أقرتها الحكومة والتي تضمنها قانون المالية خاصة أنها تؤثر على القدرة الشرائية لعموم الشعب، لافتا الى ان الحاجي انطلق من معطيات ملموسة عندما قال أن 2018 ستكون سنة دم اذا استمر تطبيق الاجراءات الجبائية. وأضاف أن الحاجي ليس من دعاة العنف أو التخريب، وهو ما تؤكده أحداث 2008 المتعلقة بالحوض المنجمي التي قادها ولم يتم فيها الاعتداء على الممتلكات لا العامة ولا الخاصة. وفي ما يتعلق بتصريحات النائب حول شركة فسفاط قفصة وتشجيعه على اغلاقها، اعتبر البريكي أن ذلك ليس تحريضا بقدر ما يعكس دفاع الحاجي عن العدالة الاجتماعية، لأنه دعّم تصريحاته بأرقام وحجج ملموسة تثبت وجود فساد وتلاعب بنتائج المناظرة. من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي على "إن البلاد لم تعد تحتمل الفوضى السياسية التي تبثّها أحزاب غير مسؤولة، تقول شيئا وتفعل نقيضه في إطار حملات شعبوية وديماغوجية مفرطة دون مراعاة مصلحة الشعب والوطن". كما أكّد المنجي الحرباوي، في تدوينة له الإثنين 5 فيفري 2018، على أنّ "تونس لم تعد تتحمّل فوضى النقابات القطاعيّة والاتحادات التي تسيّست أكثر من اللازم حتى باتت أعشاشا لكل المفلسين من الساسة". وأضاف "النقابات تريد أن تضع يدها على الدولة بالقوة وبالترهيب والوعيد.. وآن الآوان أن تعود إلى قلاعها المأخوذة من الداخل بعد أن أدّت دورها في فترة ما". وقال الحرباوي إن "تونس لم تعد تتحمّل فوضى الاعتصامات وتعطيل العمل وغلق المؤسسات والطرقات وفوضى الحرية اللامشروعة تحت مسميات وتوصيفات كثيرة حقا وباطلا... عطلت دورة الإنتاج وهدمت بنيان وأركان الاقتصاد ودمرت رأس المال الوطني وشردت عائلات وأفرادا بوعي وبلا وعي وأغلبها مدبّر وممنهج من أطراف متغيرة ومتلونة مصبوغة بروائح سياسية مشبوهة".
