لا تزال تونس تعيش تحت وقع الرّجة التي أثارها إدراجها ضمن قائمة سوداء جديدة من قبل البرلمان الأوروبي الذي صنّفها في قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أقل من شهر تقريبا على تصنيف البلد ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية قبل التراجع عن ذلك.. وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد و على الاستثمار بشكل خاص . وفي خطوة لتدارك الوضع، أشرف أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على اجتماعات تركيز المجالس المحلية لدفع التنمية في كل ولايات البلاد بهدف "إدخال ديناميكية جديدة على الاستثمار"، بحسب رئاسة الحكومة. ومن بين الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس المحلي وضع استراتيجية محلية للنهوض بالاستثمار الخاص بالاعتماد على الفرص المتوفرة في منطقة معيّنة وإمكانياتها الطبيعية والمادية والبشرية إلى جانب خصوصياتها الطبيعية والإنتاجية. و يضطلع كل مجلس محلي بمهمة تسويق الجهة التي يتبعها عن طريق برامج التعاون الدولي والتكنولوجيات الحديثة لإبراز أهم خصوصيات كل جهة باعتبارها وجهة استثمارية. كما تتابع المجالس المحلية تطور إنجاز الاستثمارات المقررة، ومساعدة أصحاب المشاريع على تجاوز الصعوبات التي تعترضها. يشار إلى أن الحكومة تحث الولاة على تشخيص وإحداث مشاريع بكل جهة، في مبادرة تشجع على إنجاز المشاريع الصغرى والمتوسطة. ودعت الحكومة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح الحقيقية بالنسبة لمؤسسات الإنتاج والتصدير المتميزة، ليستفيد منها الشباب من أصحاب المشاريع إلى جانب توفير الفرص لهم للاستفادة من برامج الشراكة مع البلدان المتقدمة في المجال الاقتصادي. و في هذا الصدد، يرى مراقبون أن الأزمة الحقيقة التي تعاني منها تونس في هذه الفترة هي الاستثمار باعتبار الصعوبات التي يواجهها المستثمر في المجال الإداري والمتمثلة في التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وكثرة الوثائق المطلوبة وطول الإجراءات. كما يعتبرون أن المجالس المحلية للاستثمار يمكن أن تكون دافعا حقيقيا للتنمية ونقطة إيجابية "هذه خطوة مهمة وإيجابية في الاتجاه الصحيح ، آملين أن يتم تدعيم تركيز هذه المجالس بقرارات أخرى لتحفيز الاستثمار مثل تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية والتخفيف من البيروقراطية وكل تعقيدات الإجراءات التي تعترض الراغبين في بعث مشاريع جديدة.