حين تلتقي أخطارُ التصنيفات الأوروبية، مع تحديات الاستثمار التي تفرضها متغيرات المرحلة الحالية، يُصبح البحثُ عن الأفكار،بالنسبة لمنظمة الأعراف، ولو حبراً على ورق، طوق نجاة، لاسيما بعد تشديد الخناق الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي من الخارج، مما يعني أن دور المنظمات الاجتماعية مجتمعة لن يختلف عن دور "المنقذ "ليسترد الاقتصاد عافيته. الشاهد كان لها لقاء مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي للحديث عن التصنيفات الاخيرة وموقف منظمة رجال الأعمال من التسريبات التي تحوم حول إمكانية تكليف وداد بوشماوي من تقلد منصب رئاسة الحكومة وموقفه من كابوس الفسفاط والسوق الموازية وعديد المواضيع والقضايا الاخرى فكان الحوار التالي: في البداية، منظمة الأعراف بوصفها احد اعمدة الاقتصاد ومظلة جامعة لرجال الاعمال كيف تنظر إلى واقع الرهانات الاقتصادية للبلاد في ظل التصنيفات الاخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن البلدان الأكثر خطرا في تمويل الإرهاب وتبييض الإرهاب وهو تصنيف يأتي بعد أن تم تصنيف تونس كجنة ضريبية قبل حذفها؟ قرار التصنيفات كان قرارا صادما، وكان يجيب على الحكومة والمسؤولين ان يتخذوا الإجراءات والاحتياطات اللازمة قبل فوات الاوان، وأعتقد أنه سيكون لهذا القرار آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيضر بصمعة تونس، ولن يخدم استقطاب المستثمرين الأجانب. كيف ترى قيادات منظمة الاعراف دور المنظمات الوطنية التي سبق لها ان تحصلت على جائزة نوبل للسلام في إخراج تونس من الازمة و إقناع الأصدقاء الأوروبيين بالتراجع عن التصنيفات الاخيرة؟ أعتقد أن التوافق الذي مكننا في نهاية للحصول على جائزة نوبل للسلام يمكن أن يمثل مرجعا وحافزا للخروج من هذه المشاكل، وذلك لا يمكن أن يتوفر إلا عبر التزام كل الأطراف بادوارها وتجاوز خلافتها وعلاقتها ببعضها ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات، و أن يتجند الجميع من أجل العمل على النهوض باقتصاد البلاد بعيدا عن كل المصالح الفؤية الضيقة او الحزبية لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. بعض التسريبات تقول بأن قيادة نسائية قد تخلف الشاهد ورجحت أن تكون وداد بوشماوي هي المرأة الحديدية التي ستتقلد هذا المنصب لأول مرة في تونس ؟ لا علم لنا بهذه التسريبات التي لا ترقي سوى إلى مجرد فرضية، ونحن نعتبر أن بوشماوي التي قادت المنظمة لفترة طويلة بإمكانها أن تتقلد هذا الدور لانها تملك العديد من المواصفات التي تمكنها من تولي هذا المنصب، ونحن كنا نتمني أن تواصل ترأس المنظمة ولكن نحترم قرار خروجها وعلاقتنا بها طيبة. ثانيا منظمة الأعراف منظمة نقابية هدفها اقتصادي واجتماعي وهي ليست تنظيم سياسي وبالتالي ستتعامل مع بوشماوي أو غيرها في إطار العمل المشترك للنهوض باقتصاد البلاد. طيب لو فرضنا جدلا صحة هذه التسريبات هل سيكون هناك تناغم وانسجام بينكم وبين الحكومة بقيادة السيدة بوشماوي وهل ستكون الحلول الاقتصادية ناجعة بخلفيتها الاقتصادية العميقة ؟ التناغم بين منظمة الأعراف والحكومة طيلة الحكومات السابقة من حكومة حمادي جبالي وصولا إلى حكومة الشاهد كان مرضي وطيب, ومهما كان اسم رئيس الحكومة فإن منظمة الأعراف ستدعمها، ومن هنا يمكن القول إنه إذا حظيت وداد بوشماوي بمنصب رئاسة الحكومة فإن منظمة رجال الاعمال تؤكد التزامها على مساندة العمل الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد بعيدا على كل التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة. لو تحدثنا عن آلة الإنتاج في تونس، فبعد سبع حكومات متعاقبة نلاحظ أن معدلات الاضرابات سجلت أرقاما قياسية وهو ما أحدث زلزالا اقتصاديا، هل تتهم المنظمة أطراف سياسية أو اجتماعية بالوقوف وراء ذلك؟ نتهم جميع الأطراف بما في ذلك منظمة الأعراف نفسها ونعتبرها متورطة في هذا الخصوص، كما أن الدولة والقانون للأسف التي وعدنا بها رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي لا تقوم بدورها كما يجب في حفظ الأمن، حيث لاحظنا أن المصالح الشخصية والسياسية الضيقة غلبت على المصلحة الوطنية، و نتمني أن تعمل كل الأطراف الحزبية والمنظمات على أولوية النهوض بالاقتصاد خدمة لمصلحة تونس . كيف ستتعامل منظمة الاعراف مع الحكومة مستقبلا في ظل القيادة الجديدة هل ستكون هناك تغيرات ؟ موقفنا ثابت ولم يتغير، سبق وأن قدمت منظمة الأعراف مقترحات ورؤيتها في عديد القوانين وخاصة فيما يخص قانون ميزانية 2018، ونحن لا نفرض رأينا بالقوة على الحكومة لتغيير موقفها ولكن كذلك لا نعتقد أن مقترحات منظمة رجال الأعمال فيها بعض التصورات والمقترحات المعقولة، ونتمني أن لا تكون مشاركتنا من أجل الحضور وان لا يتم تغيبنا ثم مطالبتنا فيما بعد بتحمل العواقب الوخيمة والإنتاج. احتجاجات كثيرة يعبر عنها أعضاء المنظمة من رجال اعمال وحرفيين مستنكرين عدم أخذ موقف حازم في الدفاع عن مصالحهم في وجه ما يعتبرونه تغول المنظمة الشغيلة وعدم الزام الحكومة للمنظمة الشغيلة باحترام أبجديات الشغل وعدم تعطيل او إيقاف الانتاج كيف تتعاملون مع هذا التململ؟ باختصار، نحترم دور المنظمة الشغيلة ونأمل أن يكون دورها ومواقفها أكثر وضوحا بخصوص الاعتصامات التي تضر باقتصاد البلاد والإنتاج و نتمني أن لا يتم استغلال هذه التحركات لغايات سياسية أو حزبية. هل لديكم حلول بديلة عن ما تم رفضه في قانون المالية لسنة 2018؟ قدمنا العديد من الحلول والمقترحات و منظمة الأعراف تعبر عن استعدادها على تقديم مزيد من الدعم والاضافة اذا اخذ بعين الاعتبار مقترحاتها. ماهي الحلول التي تقترحونها لتجاوز كابوس الإيقاف المتكرر لمراكز انتاج الفسفاط؟ خلق مواطن الشغل بكيفية أن ثلثي العاملين يتقاضون اجورا ولا يقومون بالإنتاج أعتقد أنه يقودنا نحو الهاوية و نتمني إيجاد حلول اخرى بديلة ونرى أن الحلول المقترحة نتائجها غير مضمونة ومنظمة الاعراف لها جملة من المقترحات التي تقدمت بها في هذا السياق ودون الخوض في تفاصيلها ولكن اعتقد انها تحمل رؤية اشمل لواقع ما تمر به البلاد وخاصة في ظل تعطل ماكينة الانتاج المتكرر.
كيف تنظرون الى التوزيع العادل للثروة و ماهي الخطوات المقترحة في ذالك لتحقيق التميز الإيجابي؟
عودة الثقة قبل كل شيء وتحمل المسؤولية من قبل الجميع والنظر بجدية إلى المحيط العام والبنية التحتية خاصة التفكير على مستوى الأمن بطريقة تضمن لرجال الاعمال العمل وكذلك عبر القضاء على سوق الموازية. ثانيا، أعتقد أن قانون التمييز الإيجابي كذلك موجود في الاستثمار، لكن قبل المرور للحديث عن ذلك لابد من تكثيف مجهوداتنا لخلق الثروة، خاصة وأن الفترة الماضية تقول نتائجها إننا نخرب ولا ننتج اي ان المؤشرات الاولى تؤكد انه وصلنا إلى مرحلة التفكير في توريد الفسفاط.
هل مازلتم ترون أفق ضمن وثيقة قرطاج وما تحقق منها؟ وهل ترون انها مزالت وثيقة مجمعة ام استوفت شروط الإبقاء عليها؟
مازلنا نواصل مساندتنا لوثيقة قرطاج، حتى لو اعتبر البعض أن الوثيقة قد استوفت مهامها لأننا ببساطة على خلاف الأحزاب السياسية نعتبر ان وثيقة قرطاج جاءت من أجل أهداف إقتصادية وإجتماعية وليس لأهداف ومصالح سياسية ضيقة وتتعامل بمفهوم الربح والخسارة والمناصب .
ينادي الكثيرون بضرورة تغيير النموذج الاقتصادي التونسي الذي يعلن انه اقتصاد حر لكن في الحقيقة هو اقتصاد مكبل متحكم فيه، هل ترون من الضرورة مراجعة هذا الاقتصاد ليكون اقتصاد حر يعتمد التضامن في عمقه كحال الدول الإسكندنافية؟
اولا، قبل الحديث عن تجربة البلدان الاسكندنافية أعتقد أنه لابد من التفكير في إعادة بناء منظومة متوازنة اقتصاديا. و أعتبر أن الحكومة عليها أن تعمل على توفير مناخ يمكن رجال الأعمال من الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية. ثانيا أعتقد أن مقارنة تونس بالتجارب الاسكندنافية لا تجوز نظرا لاختلاف الظروف وطرق العمل والسوق والدعم الحكومي ..
الاستثمارات الالكترونية سوق كبيرة وواعدة لكنها خارج السياق المنظم حاليا لا يدافع عنها وعن لمصالح اَهلها احد هل من الممكن ان ينضوي المستثمرون في القطاع الالكتروني من تجارة وصناعة ضمن منظمة الاعراف وهل ستدافعون عنهم خاصة في مطالبهم بتحرير المعملات المالية الالكترونية ؟
منظمة الاعراف تدافع فقط على ماهو منظم، وتحارب كل ما يمكن أن يخرب أو يضر بالاقتصاد التونسي وخاصة السوق الموازية والتي أعتقد أنها سبب الخراب الذي نعيشه اليوم.
لمنظمة الاعراف فروع جهوية في كل الجهات البلاد لكن لم نرها تلعب دورا كبيرا في السنوات الفارطة في تأطير الشباب في الجهات الذي يريد الدخول ضمن نادي رجال الاعمال او صغار المستثمرين هل من خطط مستقبلية لهذا ؟
لقد قامت الإدارة السابقة بقيادة وداد بوشماوي والإدارة الجديدة بقيادة سمير مجول بالعديد من الزيارات من أجل تأطير الطاقات الشابة ودعمها من أجل تحسين الجودة وقدرة الإنتاج ومن أجل تطوير الكفاءات و العمل على تحسين أدوات الإنتاج مما يضمن مزيدا من فرص توفير مواطن الشغل .
