رغم ما يعكسه تغيير الحكومات أو التّحوير الوزاري من نتائج سلبية على استمرارية الدولة ودورها في حلحلة الازمات المتعاقبة ، لا تزال أصوات تنادي بالتحوير الوزاري ليتحوّل الأخيرة الى سمة من سمات المشهد السياسي التونسي الذي يطغى عليه التحوير و التغيير اكثر من الاستقرار و الاستمرار ، و لعلنا لا ننسى ان تونس عرفت في السبع سنوات الاخيرة ثماني حكومات ، أيْ بمعدل حكومة لاقل من سنة ، الرقم قد يكون صادما بالنسبة لبعض الاطراف السياسية ، وقد يكون رقما عاديا و طبيعيا و مرشحا للارتفاع بنظر اطراف ثانية لا هدف لها سوى اقتناص الفرص التي من الممكن ان تترتب عن الفوضى والبلبلة التي تسببت بها التغييرات . و في خضم تمسُّك المركزيّة النقابية بمقترحها أو ( مطلبها) في ضرورة اجراء تحوير وزاري او تغيير الحكومة بما في ذلك رئيسها ، خرجت بعض الاحزاب (الكرتونية) من اوكارها لتصعد على مطلب " التحوير" بتعلاّت واهية ، خروجٌ فسّره البعض برغبة هذه الاحزاب في اصطياد الماء العكر خاصة و انها لم تقدر على تحقيق اي انجاز يذكر و لم تتمكن من المزاحمة في الانتخابات او ايجاد مكان قيّم لها في خضم الاحداث المتسارعة . و اعتبرت حركة تونس أوّلا، أنه لا مفر من تكليف حكومة مصلحة وطنية، تضم كفاءات من خارج المحاصصة الحزبية وتكون متفرغة لتنفيذ مخرجات العقد الوطني وتكون غير معنية بأي من الإستحقاقات الإنتخابية، طيلة فترة عهدتها. وجددت الحركة في بيان صادر عنها يوم الإثنين 12 مارس، الدعوة إلى صياغة عقد وطني جامع وملزم لكل الأطراف السياسية والإجتماعية والمدنية، يكرّس وحدة وطنية حقيقية تكون حول إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية جريئة، تفترض بعض التضحيات، على أن تتقاسم أعباءها كل الأطراف بإنصاف. ونبهت الحركة في بيانها، السلطات، من مواصلة صم الآذان، معتبرة أن البلاد لا تدار بوثيقة النوايا الطيبة أو بتحويرات حكومية من داخل نفس المنظومة ومن نفس مربع العجز والفشل. وأشارت الحركة في بيانها إلى استفحال الأزمة بالبلاد، على جميع الأصعدة الإقتصادية والمالية والإجتماعية، أمام ما وصفته بعجز وقلة كفاءة مكونات منظومة الحكم للتدارك وقلب اتجاه التدهور، قائلة إن الأزمة أصلها سياسي وهي تهدد مسار الإنتقال وأن مصائر البلاد ومقدراتها باتت بين فكي حزبين فقدا شرعية الأداء، بالنظر للحصيلة الكارثية لحكمهما. من جانبه ، أكّد رئيس حزب البناء الوطني رياض شعيبي في تصريح ل"الشاهد"، أن تونس تحتاج اليوم الى تغيير جذري وعميق للحكومة وليس لرئيسها فقط، مشيرا الى وجود إجماع وطني حول فشلها، وأن مؤشرات الفشل تجاوزت حدود المعقول. وحول اقتراح بديل، قال الشعيبي، إنه على أحزاب الائتلاف الحاكم أن تقدم حكومة سياسية بديلة، لافتا الى أن جل الأطراف السياسية والاجتماعية متفقة على ضرورة تغيير الحكومة الحالية، بسبب الفشل الذريع الذي حققته على جميع المستويات. وشدد الشاهد في ردّه على الدعوة إلى إجراء التعديل، على أن إجراء أي تعديل وزاري يبقى ضمن صلاحياته الدستورية الحصرية. وتوترت العلاقة أخيرًا بين اتحاد الشغل وحكومة الشاهد بسبب نية الحكومة بيع منشآت عامة إضافة إلى الأزمة الراهنة بين نقابات التعليم ووزير التربية إضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية. وتطالب المركزية النقابية بإصلاحات عميقة في المنظومة الضريبية والمنظومتين المالية والمصرفية واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العملة المحلية ومكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير النظامي، مجددةً رفضها دعوات بيع المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، وفق نص البيان. ويرى مراقبون أن الاتحاد لم يرفع من نسق ضغوطه على الحكومة فقط بل قام بترحيل مجال اهتماماته من دائرة المطلبية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال إلى فضاءات الشأن العام بل وإلى دائرة المشهد السياسي. وأضاف المراقبون أن المركزية النقابية ترى أنها مرشحة خلال الفترة القادمة لأن تضطلع بدور استراتيجي في إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في ظل حالة الوهن والضعف التي تعصف بالأحزاب السياسية.