لاحديث هذا الأسبوع ، سوى عن المصير المنتظر لحكومة يوسف الشاهد ، و بين مُتكّهن ببقائها و مُتوقع لزوالها انقسمت أراء و مواقف السياسيين و المحللين ، فيما بقيت الحقيقة في جُعبة رئيس الجمهورية الذي لمْ يُفصح إلى حدّ السّاعة عن مآل الحكومة فيما اقتصرت تعليقاته على رسائل مشفرة لا يُستشفّ منها بقاء الحكومة من عدمه. و فيما تواصل التحاليل الاخبارية تكهناتها و قراءاتها، بدى الشارع السياسي في حراك و ديناميكية فائقة السرعة ، فلا تمر ساعة الا و يزداد عدد المتدخلين في الموضوع من سياسيين و نقابيين ومحلليين ، ليبقى مصير الشاهد مرتهنا بما سيقرره الرئيس في الايام القليلة المقبلة . وجاءت تصريحات أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لتزيد من وتيرة الحراك و من هامش التصعيدات ، بعد اعلانه يوم الثلاثاء 13 مارس، أن حكومة الشاهد باتت الآن في حكم "تصريف الأعمال"، مشددا على أن كل السيناريوهات باتت الآن مطروحة، بما فيها تغيير الحكومة قبل الانتخابات البلدية. و فيما تواصل قيادات اتحاد الشغل الخروج بتصريحات منذرة بتغيير الحكومة ، نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن تكون حكومة الشاهد بحكم تصريف الأعمال، وأكدت في تصريحات إعلامية أن "الحكومة الحاليّة تتمتع بكامل الصلاحيات، وستواصل عملها في انتظار صياغة أرضية تمثل الحزام السياسي لها تحت راية وثيقة قرطاج، ومن ثم يتم النظر في صيغ أخرى". رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، سارع من جانبه في الرد على الامين العام لاتحاد الشغل ، و قال في تصريحات إعلامية إنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل أول من يعلم أن هذه الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، ويعلم أنها طرحت الإصلاحات الجوهرية في الوظيفة العمومية وفي كتلة الأجور الاقتصادية، وقامت بإصلاحات في المؤسسات العمومية"، مؤكدا على مضي حكومته في خدمة البلاد والتونسيين رغم كل الانتقادات. بدوره، استبعد المحلل السياسي منذر ثابت، في حديثه ل "عربي21″، أن يُضحّي السبسي برئيس الحكومة إرضاء لاتحاد الشغل"، وتابع بالقول: "في تقاليد الحكم الجمهوري ليس من صلاحيات المنظمات النقابية أو غيرها أن تحدد مصير الحكومات، بل إن رئيس الجمهورية هو المؤتمن على احترام الدستور". ويرى ثابت أن الرئاسة ستُقرّر المضيّ في إجراء تحوير وزاري شامل، سيما على مستوى المسؤوليات الاقتصادية، ومن الأرجح الذهاب نحو تكوين قطب اقتصادي تقوده شخصية اقتصادية بارزة؛ للنظر في أولويّات المرحلة والظرف الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد. يشار الى ان يوسف الشاهد اوضح في تصريح ادلى به في فيفري 2018 ، أن الهجمة التي تتعرض لها الحكومة الحالية تعود إلى قيامها بفتح هذا الملف الخطير متوقعا أن تكون الهجمة شرسة على الحكومة جراء اقدامها على فتح وكشف هذا الملف . وأضاف الشاهد أن الملف وقع احالته على القضاء متعهدا بأن تتخذ الحكومة اجراءت قوية لمحاسبة من تسببوا في هذا الفساد .