تورس : "توافق" حول "تعديل" القانون الانتخابي.. و "قطع الطريق" أمام مريدي تغيير النظام السياسي!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"توافق" حول "تعديل" القانون الانتخابي.. و "قطع الطريق" أمام مريدي تغيير النظام السياسي!

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 22 - 03 - 2018

منذ أن ألقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خطابه ، يوم 20 مارس 2018 ، بمناسبة عيد الاستقلال ، لو يتوقف الجدل على الساحة السياسية بعد ان قطع السبسي امال عدد من الأطراف السياسية بتغيير نظام الحكم في تونس من نظام برلماني الى نظام رئاسي معدل .
وركز السبسي في خطابه بالخصوص على القانون الانتخابي وضرورة تعديله .
في تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية ، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان : " خطاب الرئيس معتدل وايجابي وواقعي.
واعتبر الغنوشي، في هذا الصدد، إنّ الهدف من تعديل القانون الانتخابي هو إنتاج أغلبية باعتبار أنّ التمثيل النسبي أفرز مشهدا سياسيا فيه قدر كبير من التمزّق.
ولفت في المقابل إلى أن بهذا القانون أيضا إيجابيات من بينها فرض الحكم الائتلافي والتعدّد ومنع أي حزب من التغوّل في بلد قال انه يحمل ذكريات سيّئة عن تغول الحزب الواحد.
كما أكد الغنوشي أنّ مصطلح التوافق والديمقراطية، مصطلح تونسي، أفرزه القانون الانتخابي، معتبرا التعوّد على الحكم الائتلافي والابتعاد عن الإقصاء أمرا إيجابيا بعد سنوات من الحكم الفردي.
وشدد على ان حركة النهضة مع "توسيع دائرة الإئتلاف للمشاركة في الحكم وتنمية البلاد"، مثمّنا رفض رئيس الجمهورية الإقصاء وتأكيده على فتح الباب أمام الاحزاب، التي لم يكن لها الحظ في الحصول على مقاعد في البرلمان للمشاركة في الحكومة.
واعتبر الغنوشي ان خطاب رئيس الجمهورية كان معتدلا وإيجابيا وواقعيا من خلال تشديده على التزامه بالدستور عند تأكيده أنه لا اقتراح لديه لتعديله بعد أن تم انتخابه وفق هذا الدستور.
وقال إنّ كلمة الرئيس في هذا الغرض تؤكّد حرصه على تطبيق ما جاء في الدستور وليس تغييره مع إبقاء الباب مفتوحا للمقترحات التي يقدمها رجال الاختصاص ومناقشتها على مستوى الشعب والمؤسسات.
واعتبر التمسّك بالدستور وإبقاء مسألة التطوير بيد المفكرين ورجال الاختصاص أمرا إيجابيا، موضّحا أن الدساتير تتضمّن مبادئ ثابتة غير قابلة للتغيير وتتطلّب إعطاءها الوقت الكافي للتطبيق مع معالجة الإخلالات بطرق دقيقة.
ومن جانبه ، قال رئيس كتلة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري إن حركته منفتحة على كل مبادرة يتم إطلاقها ".
و استدرك في المقابل ، المهم ان تخدم المبادرات التي يقع طرحها الاستقرار السياسي في البلاد شريطة أن تضمن التمثيل التعددي ، في اشارة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال بخصوص تغيير القانون الانتخابي .
يذكر أن حركة النهضة وصفت في بلاغ لها صدر عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ب الخطاب الهام "، مثمنة ما ورد فيه من تأكيد على مكسب الاستقلال و قيمة الحرية و ثناء على رجالات تونس و نسائها من جيل التحرير و الزعامات الوطنية وكل الذين ساهموا في جعل تونس دولة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها.
و شددت الحركة على حرصها على بناء المؤسسات والهيئات الدستورية وفي مقدمتها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مشيرة الى انسجامها مع تأكيد رئيس الدولة أن الثورة التونسية أدخلت تونس عصر الديمقراطية بكتابة دستور توافقي و إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وضمان الحريات الأساسية، وأن اجراء الانتخابات البلدية يوم 6 ماي القادم يمثل رمزًا قويًّا لتجذير الديمقراطية.
وكان رئيس الجمهورية قد اعلن في خطابه إنه "يوافق المنادين بتغيير القانون الانتخابي"، لأنه " أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة" مهما كانت الانتقادات، مقترحا في هذا الصدد إحداث فريق مصغر صلب لجنة "وثيقة قرطاج" للنظر في هذا القانون.
واعلن الرئيس في نفس الخطاب انه لن يقدم مبادرة لتعديل الدستور.
و نفى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه أنه لن يقدم مبادرة لتحوير الدستور، مشيرا الى أنه من حق المختصين مناقشة مضامينه.
و دعا في سياق متصل، الى الحسم في القانون الانتخابي قبل الانتخابات القادمة، معربا عن امله في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب .
و كانت مصادر اعلامية ، قد نقلت الاسبوع الماضي أخبارا مفادها ان رئيس الجمهورية سيقدم خلال خطابه بمناسبة عيد الاستقلال مبادرة لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي ، و سارعت انذاك ثلة من الاحزاب للاعلان عن مساندتها اللامشروطة لهذه الاجراءات ، بل هنالك من الاحزاب من سارع لتقديم مبادرته الخاصة التي تصب في نفس الاتجاه ، على غرار حركة مشروع تونس الذي يرأسها محسن مرزوق .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.