أكد النائب عن الكتلة الديقراطية ابراهيم سعيد في تصريح ل"الشاهد"، أنه تم اليوم الخميس 29 مارس 2018، رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مجلة الجماعات المحلية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقدها، والتي حضرها حوالي 73 نائبا فقط. وأضاف سعيد أن نواب المعارضة احتجوا على مداولات المجلس، وطالبوا بالتحقيق في عدم قانونية الجلستين الاخيريتين اللتين خصصتا للنظر في التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة واتخذت قرارا غير قانوني برفض التمديد. وقال إنهم احتجوا أيضا على عدم قانونية الجلسة التي انعقدت صباح اليوم، لأن رئيس المجلس لم يحترم فيها النظام الداخلي، وأعلم النواب بوجود جلسة عامة في أقل من 48 ساعة. وأشار محدث "الشاهد" إلى أن كتلة آفاق تونس طلبت صباحا 10 دقائق للتشاور حول فصول المجلة، لكن النواب لم يعودوا بعد ذلك قاعة الجلسات وهو ما أدى الى رفعها، واصفا ذلك بالفضيحة.