لا تزال الاسئلة معلّقة إلى حين اشعار آخر حول ملف العدالة الانتقالية والحسم في موضوع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، بعد الجدل السياسي الواسع الذي وصل حد التشابك بالأيادي وتراشق الاتهامات داخل أروقة مجلس نواب الشعب، وهو ما يعتبره رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري في حواره ل"الشاهد"، كونه لا يرقى إلى مستوى هيبة البرلمان، موضحا أن قرار التمديد من صلاحيات الهيئة وحدها ولا يحق لأي سلطة أخرى التدخل فيه. وأكد البحيري أن النهضة قدمت الكثير من التنازلات في ظل المشاكل المعقدة ومحاولة تمدد سلطة الفساد. كما لم يخف محدثنا تخوفاته من الغموض الكثيف الذي يهدد مسار العدالة الانتقالية والوضع الاقتصادي مطالبا الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية. و دعا رئيس كتلة حركة النهضة نقابة التعليم الثانوي والوزارة إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، وتحدث عن موقفه من الدعوات إلى تغيير نظام الحكم والقانون الإنتخابي وعديد المواضيع والقضايا الأخرى فكان نص الحوار التالي: *في البداية، محاولة تغيير النظام السياسي يعتبرها محللون في الشأن السياسي محاولة يائسة لتعطيل المسار الانتقالي وإرجاع المنظومة السابقة للحكم، ماهو موقفكم من هذه الدعوات؟ أعتقد أن موضوع الحديث على محاولة تغيير النظام السياسي وتحوير الدستور، مسألة حسم فيها رئيس الجمهورية، بمناسبة خطابه الأخير في ذكرى الاستقلال، وأكد أن موضوع تغيير نظام الحكم أو تعديل الدستور غير مطروح وأن الملف اُغلق. *لو تحدثنا عن خطاب رئيس الجمهورية حول نقطة القانون الانتخابي، هل هناك نية لتقديم الإنتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية؟ القانون الانتخابي من القوانين التي تم اقرارها في ظروف مباشرة بعد الثورة في إطار هيئة تحقيق أهداف الثورة والتي تمت تجربته خلال انتخابات 2011 وانتخابات 2014 والذي سيتم تجريبه في انتخابات 2019، وهناك مقترحات لتعديله في بعض الخيارات والفصول، مع العلم أن خيارات القانون الانتخابي في الانتحابات التشريعية والرئاسية تم تعديلها في البلديات. ويناقش هذا الموضوع في إطار المحافظة على النظام الديمقراطي والتعددي والمحافظة على التنوع في مؤسسات الدولة في اطار تشاركي. يرى بعض المحللين على اقتراب رحيل الحكومة، ماهو موقف حركة النهضة؟ الحركة أكدت من خلال بيانات المكتب التنفيذي ومن خلال بيان مجلس الشورى ومن خلال تدخلات كتلة الحركة ونوابها، أثناء جلسة الحوار مع رئاسة الحكومة، أنها مع حماية استقرار البلاد واستمرار العمل الحكومي ومع رفض كل محاولة لإرباك الأوضاع في البلاد تحت أي مبرر أو غطاء كان، وأن تغيير الحكومة من شأنه تعطيل مسار المحطات دستورية الهامة مثل الانتخابات البلدية وتركيز المحكمة الدستورية. وندعو الحكومة لمزيد الجدية والانكباب على حل المشاكل الحقيقية لتونس ودعوتها لمزيد التركيز على مقاومة الارهاب والفساد وعلى توفير شروط الحياة الكريمة للتونسيين والانطلاق بقوة في تنفيذ مئات المشاريع الكبرى والمعطلة. هل مازالت الاولويات محل خلاف حول خارطة الطريق للخروج من الأزمة بين الموقعين على وثيقة قرطاج وهل مازال الفرقاء مختلفين في تحديد طبيعتها سياسية أو اقتصادية ؟ مازال لدينا قناعة من أن تجاوز هذه الصعوبات يكون إلا بالجهد الداخلي والتعاون والتضامن والدعم العالمي والإقليمي الذي تحظى به ثورة تونس، وعلى الحكومة أن تراجع بعض سياساتها وأن تسعى لتجاوز بعض النقائص والأخطاء ونقاط الضعف، وأن تنطلق بأكثر قوة في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج التي مازلنا نعتقد أن هذه الارضية تحتاج الى مزيد التعمق والتشارك والتدقيق ونحن بصدد القيام بذلك في اطار تشاركي من خلال احترام الرأي المخالف والقبول بالرأي الأغلبي. ماهو موقفك من دعوات المركزية النقابية اجراء تعديل وزاري ؟ هذا موقف الاتحاد ويٌحترم،ولكل طرف سياسي أو منظمة اجتماعية رأيه، ونؤكد أن احترام الديمقراطية يحتم بالضرورة احترام الرأي المخالف، ولكن لا يوجد أي طرف يمكن أن يفرض رأيه على الجميع، لذلك أرى أن كل المسائل لابد أن تحل في اطار الحوار والتشارك والتشاور. *ما رأيك في المواقف التي تصف مداولات المجلس بخصوص موضوع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ب"الانقلاب الناعم" ؟ ماحدث، أن مجلس نواب الشعب اختار دعوة النواب للحوار حول قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد في نشاطها لسنة طبقا لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية، ونحن في حركة النهضة موقفنا كان واضحا من خلال قراءة نزيهة وعلمية لأحكام فصل 18 من القانون العدالة الانتقالية الذي يعطي للهيئة سلطة اتخاذ القرار مع تعديله ولا يعطي لأي سلطة أخرى حق التدخل في هذا القرار رفضا أو قبولا، علما وأنه ليس من حق مجلس نواب الشعب النظر في أن يصدر مقررات عن هيئة مستقلة. كما أن التدخل في الهيئة بمثل هذه القرارات هو نوع من المساس باستقلالية الهيئة المستقلة ووضع استقلالية الهيئات موضع شك، ونحن نبهنا إلى أن طرح الموضوع بمثل هذه السرعة والتسرع يمكن أن يؤدي الى تجاذبات وإلى تلاسن وتوترات نحن في غنى عنها ولسنا في حاجة اليها. وباختصار، الجلسة كانت من الناحية القانون باطلة لأنها التأمت دون توفر النصاب القانوني. *هل خذلت القوى الثورية الحية مسار الانتقال الديمقراطي في ظل مساعي الثورة المضادة للالتفاف على مكتسبات الثورة ؟ حركة النهضة قدمت الكثير من التنازلات، لأجل تونس، لكن في ما هو جوهري ويخص استحقاقات الثورة لا يوجد امكانية للتنازل، خاصة حين يتعلق الأمر بخيار وطني جامع يختزل ماضي وحاضر ومستقبل تونس. فحين كنت وزيرا للعدل بعض الناس كانوا يدعونني للانتقام وإلى التصفية الجسدية وإلى فتح أبواب السجون أمام كل رجال النظام السابق بل ثمة مستشار في مؤسسة من مؤسسات الدولة دعاني علنا في الصحف والإذاعات إلى المحاسبة، وقلت له حينها أن هذه القضايا لا تحل إلا بالقانون ونحن لن نعوض ظلما بظلم أو تعديا بتعدِّ، كما لانريد قضاء تابعا للتعليمات. وفي اللحظات الحاسمة حين تختلط العاطفة بالعقل وبالماضي والحاضر وبمصلحة الشعب نحن متأكدون أن خيار العدالة الانتقالية كان خيارا من أجل المصلحة الوطنية. *سبق وأن توليت وزارة العدل، كيف ترى واقع هذه الوزارة اليوم، هل تعرضت لضغوطات؟ أظن أن القضاء المستقل ومرفق العدالة قادر على إعادة حقوق الناس في أسرع الأوقات وحماية الأمن العام وضمان المساواة بين التونسيين وهي من أبرز أسس الدولة الحديثة التي نريد بناءها، ورغم الصعوبات والعراقيل وضعف الامكانيات المادية غير أنني أعتقد أن مرفق العدالة الانتقالية يتقدم شيئا فشيئا نحو الهدف المنشود وهو قضاء مستقل لا سلطان عليه إلا القانون. *هل الخلاف اليوم حول قضية العدالة الانتقالية بين حركة النهضة ونداء تونس يمهد الى نهاية التوافق؟ أولا، قضية العدالة الانتقالية قضية من القضايا المطروحة، ولكن ذلك لا يمس من خيار التشارك مع نداء تونس ونحن لسنا نسخا مطابقة للأصل، فالنداء له خياراته ونحن لدينا خياراتنا، وهذا الخلاف كان حول مسألة مهمّة وهي العدالة الانتقالية، وأريد أن أؤكد أن التوافق خيار وطني ومصلحة وطنية، ولكن الخلاف لا يفسد للود قضية وليست له علاقة باستمرار التوافق من عدمه. ثانيا، هذه ليست أول مرة نختلف فيها مع نداء تونس فنحن سبق وإن اختلفنا في موضوع المحكمة الدستورية وحول هيئة الانتخابات وحول قانون المصالحة الاقتصادية في انطلاقته ولكن توصلنا بتطوير الحوار وتعميقه الى حلول وتوافقات وموقفنا يتجاوز رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، واذا كانت سهام بن سدرين او غيرها عقبة امام استكمال هذا المسارف نحن سنعارضها. كيف تقرؤون المرحلة الحالية وهل كانت الحركة أكثر واقعية من خصومها بخصوص قانون العدالة الانتقالية؟ حركة النهضة هي القوة الثورية الحقيقية لأن الثورية هي الواقعية وهي التي تحقق الاهداف وتراكم النتائج، ونحن في حركة النهضة نعتبر ان خيار العدالة الانتقالية هو خيار النظر إلى المستقبل. ماهو موقفك من خطوة النقابة العامة بحجب الاعداد والذي ردت عليه الوزارة بحجب الاجور ؟ ندعو الجميع ألى الحوار وضبط النفس ووضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات.
