في ظلّ محدودية القطاع الطاقي في البلاد والعجز الذي بات يتهدد القطاع في السنوات القليلة القادمة سيّما بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج النفط والغاز ، تسعى الحكومة إلى وضع الأمور في نصابها كي لا تجد نفسها أمام معضلة لا مناص لها منها ، و تضافر الخطى من أجل تنفيذ استراتيجيتها في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ستكون الأرضية الأولى لبلورة خططها عبر جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للدخول و الإسهام في هذا المجال… و تتأهب تونس لتنفيذ أحد أكبر برامج الطاقة التي عرفتها البلاد منذ استقلالها، عبر ضخ حوالي 2.5 مليار دينار ، لتوسعة مشاريع الطاقات البديلة، من بينها بناء محطات كهربائية تعمل بطاقتي الشمس والرياح المتجددة. و في خضم هذا الشأن، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مؤتمر صحفي الخميس، إن تونس تستعد لطرح مناقصة عالمية، في 27 أفريل الجاري، لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة، قيمتها 2.5 مليار دينار ، مشيراً إلى أن تونس تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنحو 30% قبل عام 2030 . كما قام الشاهد، بعرض 10 مشروعات بحجم استثمار يقدر ب200 مليون دينار، أي نحو 83 مليون دولار، موجهة للقطاع الخاص، طبقاً لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، وستكون المشاريع موزعة على كل محافظات البلاد. جدير بالذكر انه في نوفمبر الماضي، عبّرت 69 شركة محلية ودولية عن رغبتها في المساهمة في أول مناقصة تطلقها الحكومة لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، عبر طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. وتتأهب تونس، بعد فرز عروض المناقصة، للشروع في تنفيذ برنامجها الوطني للطاقة الشمسية 2017-2020، الذي يمكّنها من تقليص فاتورة المحروقات بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة. وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، قد ذكر أنه يتم العمل حالياً على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة إجمالية تقدر ب600 مليون يورو. وأعربت شركة "تو – نور" البريطانية، في جوان الماضي، عن نيتها تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة رجيم معتوق الصحراوية جنوب البلاد، بتكلفة مالية مقدرة بنحو 5 مليارات يورو.
