بعد خلقه موجة من البلبلة و الجدل بتصريحه "اللامسؤول"، خرجت دعوات لرفع الحصانة عن النائب علي بالنور الذي طالب بتلاوة البيان رقم 1، و يرى مراقبون ان رفع الحصانة عن النائب المذكور بات ضروريّا في ظلّ الموجة العارمة من التصريحات الاعتباطية و المسؤولة ، مؤكدين أنّ المحاسبة في هذه الحالة مطلوبة ليأخذ كلّ سياسيّ بعين الاعتبار تبعات ما يمكن أن يتلفظ به ، خاصة و ان النائب يضطلع بمنصب حساس بصفته مشرع قوانين الانضباط و احترام الدولة . و قال الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي ان النيابة العمومية لم تتخذ اي إجراء بخصوص تصريح النائب الذي دعا الى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم 1. وأضاف السليطي في تصريح لموقع قناة التاسعة يوم الخميس 5 افريل 2018 ان اتخاذ الإجراءات يتطلب بعض الوقت بما ان صاحب التصريح نائب بالبرلمان و هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل فتح اي تحقيق من بينها طلب رفع الحصانة. جدير بالذكر ان النائب المستقيل من افاق تونس علي بنور طالب المؤسسة العسكرية بالانقلاب على النظام الديمقراطي. وخلف التصريح الذي قام به النائب المستقل و المستقيل حديثا من حزب افاق تونس علي بالنور ردود فعل كبيرة من طرف بعض السياسيين و الناشطين في المجتمع المدني، على خلفية دعوته الى انقلاب عسكري و تلاوة البيان رقم واحد بسبب ما وصلت اليه الدولة و عدم قدرة الحكومات المتداولة على السلطة على تطوير البلاد و النهوض بها منذ جانفي 2011. هذا التصريح دفع بعض الناشطين بالمجتمع المدني و السياسيين الى المطالبة بمحاكمة النائب علي بالنور بتهمة الخيانة العظمى والتأمر على امن الدولة وتحريض قوات حاملة للسلاح على الانقلاب على مدنية الدولة وخيارات الشعب التونسي. حيث اكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باسم طريفي في تدوينة له تصريح النائب ب"الخطير"، مستغربا أن يصدر من نائب منتخب بطريقة ديمقراطية ليسن القوانين ،ودعا إلى ضرورة محاسبته بتهمة الدعوة لانقلاب عسكري، وتغيير هيئة الدولة المدنية. من جهة اخرى قال النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة ساخرة، عن استغرابه من النائب علي بنور، الذي برر استقالته من حزب آفاق تونس لغياب الديمقراطية لدى رئيس حزبه ويريد تلاوة البيان رقم 1. من جهته قال النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي ان دعوة النائب علي بنور لانقلاب جريمة تامة الاوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي وجيشنا الوطني وأمننا الجمهورية، أدعوه للإستقالة من المجلس وسأرقع قضية عدلية ضده مؤكدا ان الدعوة غير بريئة وتتزامن مع دعوات غير مباشرة واشارات اجرامية من أذناب المؤامرات العربية. يريدون ضرب الديمقراطية والشعب سيدافع عن ديمقراطيته. يذكر انه تم سابقا رفع الحصانة البرلمانية على 7 نواب وهم : 5 نواب من نداء تونس , نائبة من النهضة و نائب من افاق تونس …. * عبادة الكافي (نداء تونس ) قضية تدليس * كلثوم بدر الدين( نهضة ) مخالفة مرورية * انس الحطاب (نداء تونس ) مخالفة في الحملة الانتخابية * حافظ الزواري'( افاق تونس ) قضية رشوة * منصف السلامي (نداء تونس ) قضية جريدة المغرب * الطاهر بطيخ (نداء تونس ) الاستلاء على ماء الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه * شاكر العيادي (نداء تونس ) الاعتداء بالعنف.
