في ظلّ الوضع الحساس الذي تشهده تونس اليوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي ، أضحى قانون الطوارئ الاقتصادية ضرورة ملحّة لانتشال البلاد من أزمتها . وفي خضم هذا الشأن، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الاربعاء، ان تونس في حاجة اليوم إلى تحرير الاستثمار وعدم إخضاعه سواء كان إحداثا جديدا أو توسعة لأي جباية وذلك قصد مجابهة المشاكل الهامة والهيكلية التى يعيشها الاقتصاد الوطني. ودعا ماجول، لدى تدخله في الندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى، في هذا الصدد، الى الإسراع بسن قانون الطوارئ الاقتصادية ورفع العراقيل على المشاريع المعطلة وتدعيم نظام الأزمات ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التصدير من خلال إعداد خطة متكاملة. وأوصى بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية وإصلاح المنظومة الجبائية من خلال توسيع قاعدة دافعي الأداءات لتشمل المشتغلين بالقطاع الموازي، وتخفيف الضغط على المؤسسة المنظمة وتجسيد الإصلاح الإداري من خلال تبسيط الإجراءات والارتقاء بأداء المرفق العمومي والإسراع بمعالجة الأوضاع في ميناء رادس وفي كافة المناطق اللوجستية. كما اقترح رئيس منظمة الاعراف تغيير العملة لاستيعاب الكتلة النقدية داخل حلقة التداول الشفاف بالنظام المصرفي الرسمي. وفي سياق متصل، لفت ماجول، الخميس في تصريح على هامش " الندوة الوطنية حول الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: ضمان للتنمية الصناعية" ، إلى أن مناخ الاستثمار في تونس بحاجة الى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة للارتقاء بأداء المرفق العام المرتبط بنشاط المؤسسة وخاصة في الموانئ وكل المرافق اللوجستية. وشدد ماجول على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل وتحسين شروطه وانتهاج سياسة جبائية تشجع على الاستثمار ولا تضيّق على المؤسسة. وتابع قائلا: ما نتطلع اليه، اليوم، هو توفير المناخ المناسب للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مبينا ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدي للتهريب والتجارة الموازية والعمل على تكريس السلم الاجتماعية وضمان عدم تعطيل مواقع العمل. وجدّد الدعوة لمواصلة الاهتمام بقطاعات النسيج والملابس والجلود والاحذية والميكانيك والصناعات التقليدية، حتّى تتجاوز المصاعب التي لا تزال تواجهها. وبيّن من جهة أخرى، أنّ واقع الحال يفرض على المؤسسات الصغرى والمتوسطة ايلاء عناية اكبر لعنصر التجديد ومواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة. ومن جانبه، تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن الصعوبات الهيكلية التي تشكو منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على مستوى التمويل وكذلك الصعوبات الإدارية. وأبرز أهمية تفعيل منظومة اصلاح منظومة التكوين المهني، حتّى تتلاءم مع متطلبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة مشيرا الى ان تنمية قدرات هذا الصنف من المؤسسات يستدعي تاهيل محيطها الداخلي والخارجي لضمان ديمومتها وتحسين مناخ الاعمال عبر تيسير النفاذ الى التمويل وتذليل الصعوبات الإدارية. ونادى الطبوبي بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ،الذي سيتيح تكريس مقومات العمل اللائق. وبين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، من جهته، أنّ هذه الندوة الوطنية تندرج في إطار السعي لتجسيم توجهات وأهداف حكومة الوحدة الوطنية في بناء اقتصاد ذي محتوى تكنولوجي رفيع، صديق للبيئة، مقتصد للطاقة، مجدّد ومُدمِجٍ ومستدام. ورأى أنّ الندوة، تأتي في مرحلة تَتَطلع خلالها تونس إلى تحقيق نقلة نوعية ترتقي بها إلى وجهة صناعية وقاعدة تكنولوجية وذلك في إطار تنويع مصادر النموّ وتسريع وتيرته ودفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة المتجددة واستحثاث نسق التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا. واعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة قاطرة للنمو للاقتصاد التونسي، إذ انها تساهم في توفير 17 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي وتشغل حوالي 20 بالمائة من اليد العاملة. كما تساهم بما يزيد عن 90 بالمائة من صادرات الخيرات في تونس. وأبرز الفرياني أنّه ليس من الصّدفة أن يَتَعَزَّز موقع تونس ضمن الخارطة العالميّة لريادة الأعمال، ذلك انها احتلت المرتبة 40 عالميا والأولى إفريقيا ضمن المؤشر العالمي لريادة الأعمال لسنة 2018. وأوضح أنّ استراتيجية الوزارة، للفترة القادمة ترتكز على مجموعة من المحاور تهدف بالأساس الي المحافظة على النسيج الصناعي الحالي وتطوير قدراته التنافسية الأنشطة الواعدة وإبراز مؤسسات رائدة الى جانب استحثاث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالجهات الداخلية ثم الترويج لتونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية. وخلص الفرياني إلى أن تونس تتوفر على كل الإمكانيات والقدرات لتكون منصة صناعية وتكنولوجية واقتصادية متميزة في البحر الأبيض المتوسط، بتموقع استثنائي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، في خدمة 5ر2 مليار نسمة اليوم، و4 مليارات نسمة في غضون 30 سنة.
