لم يخفف الاتحاد العام التونسي للشغل من حدة خطاباته الموجهة للحكومة ، و تتجه تصريحات قياداته نحو التصعيد أكثر فأكثر ، في ظل الخلاف الحاد بين الطرفين حول عديد النقاط العريضة التي أقرتها الحكومة بضغط من صناديق النقد للنهوض بواقع الاقتصاد والتي وجدتها المنظمة الشغيلة مجحفة. و لعل محور الخلاف يرتكز خلال هذه الفترة على ملف الاصلاحات الكبرى الذي تنشغل به الحكومة والذي يرفضه اتحاد الشغل قطعا. و وجهت القيادات النقابية التابعة للمركزية النقابية سهام انتقاداتها إلى الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في ظل الخلاف الحاد مع الحكومة حول هذا الملف ومعارضتها مشروع خوصصة بعض مؤسسات القطاع العام، علاوة على المطالبة بإجراء تحوير وزاري وضخ دماء جديدة في تركيبة حكومة يوسف الشاهد لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة. وتطالب المركزية النقابية بإقرار إصلاحات كبرى، من بينها تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد الموازي والتصدي للتهريب ومحاربة الفساد، عوضا عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية موجعة مملوءة من صندوق النقد الدولي ، حسب اتحاد الشغل. وفي سياق متصل، جدد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، مطالبته بضخ دماء جديدة في مفاصل الحكومة، لافتا إلى غياب «التجانس» بين مسؤولي الفريق الحكومي. وأضاف أن المفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع العام ستنطلق هذا الأسبوع على الرغم من معارضة الحكومة للزيادات في الأجور والتزامها مع صندوق النقد الدولي بتجميد تلك الزيادات، وهو ما سيضاعف كم الخلافات بين الحكومة واتحاد الشغل. وتابع الطبوبي القول في السياق ذاته : «نعمل بمصداقية ومن أجل مصلحة تونس، ولا نقبل دروسا من أحد، ولا نخشى لومة لائم». كما أشار إلى التزام «الاتحاد بالحوار الوطني وبإعداد وثيقة قرطاج 2 من أجل تحديد الأولويات ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة المتبقية من الحكم». ولفت إلى أنه بعد «الانتهاء من تحديد الأولويات التي من المؤمل استكمالها يوم الأربعاء المقبل، سينطلق النقاش حول ملامح الفريق الحكومي المرتقب». و وجّه الطبوبي انتقاداته إلى الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي فيما يتعلق بمصير مؤسسات القطاع العام، وقال إن تلك المؤسسات تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به. وأردف أن «وزير الإصلاحات يتشدق بالأرقام، ويتخذ القرارات لوحده دون الرجوع إلى بقية الوزراء».
