يدخل إضراب أساتذة المعاهد والمدارس الإعدادية بقيادة نقابة التعليم الثانوي يومه الثالث على التوالي دون التوصل بعد الى حل للتفاوض مع سلطة الإشراف، الأمر الذي يوصل أزمة التعليم إلى منعرج خطير ضحيته التلميذ دون سواه. وتحدثت مصادر إعلامية عن لقاء جمع كلا من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و وزير التربية حاتم بن سالم و الأمين العام للاتحاد العاز التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مساء الاربعاء لإعادة قنوات الحوار بين الحكومة والاتحاد. فضلا عن أن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب اتفقوا على تكوين لجنة برلمانية يترأسها رئيس المجلس محمد الناصر لمحاولة حل الخلاف الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي. جدير بالإشارة أن وزير التربية كان قد أكد عقب قرار تعليق الدروس الذي اتخذته النقاية ، أن نقابات التعليم في البلاد تسعى إلى "لي ذراع الوزارة"، في رده على الإضراب عن العمل الذي ينفذه أساتذة المرحلة الإعدادية والثانوية بداية من الثلاثاء ووصفته النقابة ب"الناجح". وقدم وزير التربية، الثلاثاء، اعتذاره للأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم عن تواصل أزمة التعليم في تونس. وتفصل تونس أسابيع قليلة عن موعد إجراء الامتحانات الوطنية. وصرح بن سالم قائلا "اعتذاراتي، لأن الوزارة لم تختر هذه الوضعية ولم تكن تريد الوصول إلى مثل هذه القرارات"، متابعا "وجدنا أنفسنا أمام تهديدات كبيرة على السنة الدراسية وأمام وضع خطير جدا خاصة على التلاميذ". وقال وزير التربية إن البعض من النقابيين جعلوا الأمر "شخصيا" وحاولوا "ليّ ذراع الوزارة"، معتبرا أن "وزارة التربية خضعت لضغوط النقابات في العديد من المرات السابقة (...) ما جعلهم يتمادون في مطالبهم". وسعى بن سالم إلى بعث رسائل طمأنة تفيد بحرص وزارة التربية على إيجاد حلول لأزمة التعليم في تونس. من جهته، وصف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية ب"المنعرج الخطير". وجدد الطبوبي تأكيده السابق بأن قيادة المنظمة العمالية تقترب من التوصل إلى حلول تنهي الخلافات التي سببت أزمة للتعليم في تونس. وتنتقد نقابة التعليم الثانوي تعامل الوزارة مع مطالبها، وتعتبرها الطرف المتسبب في الأزمة التي يعيشها التعليم في تونس في الفترة الحالية. فيما أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، أن الحكومة لا تريد الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل القائمة. وصعّد اليعقوبي من حدة المواجهة بفيديو نشره ، عبر صفحة النقابة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا إن من "يصرخ أولا هو من يخسر"، مؤكدا قدرة النقابيين على الصمود من أجل تحقيق مطالبهم، وأن تحرّك المدرسين اليوم هو "تحد كبير وملحمة فريدة من نوعها في تاريخ القطاع التعليمي". وقال إن "الوزارة والحكومة تدفعان المدرّسين إلى مربع الخطر، والمساس بمستقبل التلاميذ. نواجه حكومة لا تعترف بالمفاوضات وتتعامل بمنطق العنتريات، ووزيرا يتعامل معنا بمنطق التنكّر للعمل النقابي"، كما اتهم بعض الإعلاميين بشيطنة تحرك الأساتذة المشروع دفاعا عن حقوقهم النقابية، ورغبتهم في التفاوض من دون شروط مسبقة، واصفا إياهم ب"الجوقة التي تتحرك بأوامر الوزارة". واتهم اليعقوبي الحكومة بإقحام ملف التعليم الثانوي في إشكالها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلاف حول القضايا الوطنية الكبرى، حيث يرفض الاتحاد التفويت في المؤسسات العمومية وتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي ويطالب بتعديل حكومي. وتنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ أشهر احتجاجات بهدف الضغط على وزارة التربية لتنفيذ مجموعة من المطالب من بينها إدراج مهنة التدريس ضمن المهن المصنفة شاقة مما يمنح للمدرسين الحق في الحصول على منح مالية تضاف إلى راتبهم إلى الجانب الحق في الحصول على التقاعد المبكر. كما تطالب النقابات بتحسين البنية التحتية للمدارس والمعاهد في تونس، وأيضا ظروف التدريس. وتضم الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحت لوائها نقابات التعليم للمرحلة الثانوية في تونس، كما تعد واحدة من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا في البلاد. وأعلنت وزارة التربية أنها ستخصم من رواتب الأساتذة الذين شاركوا في التحركات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة التعليم الثانوي. وبطلب من نقابتهم لم يقدم الأساتذة في تونس نتائج اختبارات التلاميذ لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي، كما هددوا بمواصلة تنفيذ القرار في ما يتعلق بامتحانات النصف الثاني من نفس السنة. ورفضت وزارة التربية التفاوض تحت شروط وضغوط نقابة الأساتذة، إذ تقترح التراجع عن قرار عدم الكشف عن نتائج امتحانات التلاميذ لتتمكن من بدء مفاوضات حول مطالب النقابات.
