تمضي تونس قدما في الحرب التي تشنها منذ أشهر ضد الفساد من خلال جملة الاجراءات التي تقوم بها من اعتقالات متواترة لأطراف ثبت تورطها في قضايا فساد مالي ، و مصادرة أموال لرجال أعمال فاسدين ، فضلا عن إصدار قوانين جديدة تكافح الكسب غير المشروع والفساد في القطاع العام .. وفي خضم هذا الشأن، أكد سفيان السليطي المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي ، ان هيئة مكافحة الفساد أحالت على القطب القضائي 95 ملفا وتم إيقاف 38 متهما في قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري. وأكد السليطي أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي يحقق في 1060 قضية متعلقة بفساد مالي وإداري، موضحا أنه منذ 16 سبتمبر الماضي تم البت في 343 قضية من ضمن 549 قضية. وأقر السليطي بأن نسق البت في قضايا الفساد "بطيء"، مشددا على أن السبب يعود إلى "عدم وجود وحدات أمنية مختصة ومتفرغة لقضايا الفساد المالي والإداري المتشعبة". وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي سيحقق في شبهة تورط شركات أجنبية غير مقيمة في تونس بجرائم غسل وتبييض أموال بقيمة 3 آلاف مليون دينار وتابع قائلا إن التجاوزات والفساد داخل الشركات المصادرة من بين الملفات المعروضة على القطب المالي. وقال السليطي إنه سيتم قريبا استرجاع مبالغ كبيرة من الأموال التونسية المختلسة والمهربة خارج البلاد، مفيدا بأنه أيضا سيتم تجميد 70 مليارا من مجموع الأموال التي تم تبييضها. وشدد على أهمية تعديل القوانين التي قال إنها "لم تعد تتماشى مع البعض من الجرائم"، داعيا إلى إحداث خطة قاض اقتصادي، معتبرا أن هذا الأمر "سيساهم في إرجاع الأموال المختلسة". يشار الى ان تونس انطلقت في حربها على الفساد العام الماضي، في ماي 2017، من خلال شن حملة واسعة النطاق لمحاربة غول الفساد ، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتم بأوامر منه اعتقال العشرات من رجال الأعمال والموظفين الكبار في الدولة ورجال أمن والديوانة بتهم الفساد المالي والتهريب والمس من أمن الدولة. وكانت قد لقيت حملة الشاهد ضد الفساد مساندة كبيرة من أحزاب ومنظمات مدنية ومن الشارع التونسي بعد أن عانت البلاد كثيرا بسبب الفساد المالي الذي أضر بالاقتصاد الوطني، في المقابل حاولت أطراف معارضة توجيه انتقادات لهذه الجهود إذ قالت إنها اقتصرت على دائرة صغيرة من "الفاسدين". ووصفت البعض من الأوساط نسق حملة محاربة الفساد ب"البطيء"، مطالبة بضرورة مواصلة الحملة والإطاحة بشبكات الفساد في تونس.