بعد أكثر من شهرين من الجلسات والنقاشات والأخذ والرد، أعلن خبراء لجنة صياغة أولويات وثيقة قرطاج2 ، أن المسودة النهائية جاهزة لتعرض على قيادة البلاد لتوقيعها. وفي خضم هذا الشأن، أفاد ممثل حركة نداء تونس باللجنة محسن حسن، أن المسودة التي تمّ إعدادها تتضمن برامج اجتماعية واقتصادية ومجموعة من الإجراءات مشيرًا إلى أنه سيتمّ عرضها على رئاستي الجمهورية والحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة المعنية. وأكد حسن أنه تمّت إعادة تحديد الأولويات التي كانت مدرجة في وثيقة قرطاج الأولى. ومن جهته، أوضح ممثل حزب "النهضة" بلجنة الخبراء، سليم بسباس، أن "هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق لحكومة الوحدة الوطنية للفترة المقبلة والمقدرة ب18 شهراً قبل انطلاق الاستحقاقات التشريعية والرئاسية في العام 2019". ولفت بسباس إلى أنه "سينبثق عن وثيقة قرطاج2 لجنة متابعة ممثلة من جميع الأطراف الراعية لهذا الاتفاق ستسهر على متابعة تنفيذ الحكومة لهذه الأولويات والمقترحات". وأكّد بسباس أنّ "اللجنة صادقت على الأولويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي حصل فيها اتفاق بين الأطراف المشاركة، وتتعلق أساساً بالإصلاحات الكبرى في المؤسسات العمومية والمنشآت الحكومية وبالإصلاح الجبائي والتشجيع على الاستثمار ومقاومة التهريب وملف التجارة الموازية". في المقابل، لفت بسباس إلى "ترحيل ملف الصناديق الاجتماعية إلى اللجنة الفرعية الخاصة بالعقد الاجتماعي، وتحويل ملف الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل". وبين عضو مجلس نواب الشعب أنّ "لجنة الخبراء أتمت التوافق والتداول في جميع المحاور إلا المحور السياسي، خصوصاً النقطة المتعلقة بهيكلة الحكومة والتحوير الوزاري، حيث تم إقرار إحالتها إلى اجتماع رؤساء وقادة وثيقة اتفاق قرطاج لحسمها". و من جانبه، بيّن ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة قريش بلغيث، أنه تمّ إرسال نسخ من المسودة النهائية لوثيقة قرطاج 2 إلى الأحزاب والمنظمات الموقعة على الوثيقة للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها ومراجعتها مستبعدًا أن تردّ الأحزاب أول الأسبوع القادم لانشغالها هذه الفترة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 6 ماي2018. وقال بلغيث إن التوجه حاليًا هو نحو القيام بتعديل حكومي موضحًا أنه من الصعب على الحكومة الحالية أن تطبق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 وأن هناك حاجة لحكومة جريئة وقادرة علىى الإقناع، وفق تعبيره. وأكد "ضرورة الاستئناس بمن يملك الحنكة والجرأة اللازمتين للفترة القادمة". في المقابل، جدد أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في أكثر من مناسبة، تمسك المنظمة الشغيلة بضخ دماء جديدة في الحكومة، مع تحميل المسؤولية لعدد من "الوزراء الفاشلين"، على حد تعبيره. واعتبر الطبوبي، في حوار على قناة "نسمة" ، أنّ "دعوة المنظمة الشغيلة إلى وثيقة قرطاج2 كانت نتاجاً للوضع الخطير الذي تمر به البلاد"، مشدداً على أنّ الحكومة فشلت في التعاطي مع الملفات التي تخص الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن هناك ثلاث أو أربع حكومات داخل حكومة يوسف الشاهد. وبين "أنه سيتم، في الفترة المقبلة، المصادقة على تحديد الأولويات في وثيقة قرطاج2، واختيار الفريق الحكومي وربان السفينة في المرحلة القادمة". وأكّد رئيس المنظمة الشغيلة أنّ الفساد الحقيقي موجود في مفاصل الدولة و"مستشرٍ في الحكومة"، مؤكداً ضرورة محاكمة المتهمين بالفساد إذا ثبتت إدانتهم