في ظل تواصل السجال على الساحة السياسية بشأن مآل حكومة يوسف الشاهد وأمام أصابع الاتهام التي وجهت الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتجاوز صلوحياته وبالتالي خرق الدستور، نأى هذا الأخير بنفسه عن الخلافات الدائرة بشأن بقاء الشاهد من عدمه، وحث المطالبين بتغيير الشاهد على التوجه إلى البرلمان ما اعتبره مراقبون خطوة ذكية لإنهاء أزمة ساهمت في إرباك الحكومة وتعطيل التزاماتها دون الانحياز لأي جهة. و دعا الباجي قايد السبسي، المشاركين في لجنة رؤساء وأمناء عامين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، إلى الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الإحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل. واعتبر رئيس الدولة في كلمته التي ألقاها الجمعة لدى افتتاح أشغال الإجتماع الأخير للجنة، أن وثيقة قرطاج 2 تضمنت عديد النقاط الإيجابية، بعد التوصل إلى الإتفاق بشأن 63 نقطة، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن النقطة 64 الأخيرة المتعلقة بالتحوير الحكومي وهل أن التغيير سيشمل رئيس الحكومة أم لا. وقال إنه لا يرغب في التطرق إلى هذه النقطة الخلافية، باعتبار أن الهدف المنشود يكمن في وضع خطة إصلاحية قبل كل شيء، مقترحا في حالة عدم الإتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان. وأوضح قايد السبسي أنه كرئيس للجمهورية، ليس له أي دور في تغيير رئيس الحكومة وليس له أيّة نيّة لتجاوز البرلمان مثلما يروّج لذلك البعض وأن المسألة تستوجب المرور عبر مجلس نواب الشعب، وفق ما ينص على ذلك الدستور، مضيفا أنه لا يستطيع منع الأحزاب المشاركة في اللجنة من طرح هذه الفكرة، غير أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الدستور. وقال "ثمّة شكون يقول انو في التغيير يتمّ تغيير رئيس الحكومة فقط وثمة شكون يرى انو التغيير يشمل الحكومة الكل"، متابعا "شخصيا لا أريد أن أتطرق إلى هذا الموضوع لأنه ليس من مسؤولياتنا.. لكن لا أستطيع أن أمنع أحدا من أن يطالب بتغيير الحكومة.. من له فكرة فليتفضّل.. نحن نستمع إلى كل الآراء لكن تغيير الحكومة أو رئيسها يجب أن يمرّ عبر مجلس نواب الشعب.. وليس من دوري أن أدخل في هذا الحوار أو أمنع مؤسسات أو أحزاب من طرح الموضوع". وذكر أن هناك 4 سيناريوهات لخروج رئيس الحكومة وفق ما ينصّ على ذلك الدستور وأنه يمكنه التدخّل واقتراح اسم جديد في حالة استقالة رئيس الحكومة وتسجيل حالة فراغ أو في صورة استنجد رئيس الحكومة بالبرلمان لتجديد الثقة. وشدّد رئيس الجمهورية على أن اجتماع الجمعة هو آخر اجتماع وأن وثيقة قرطاج 2 تتضمّن عدّة إجراءات وصفها ب"الإيجابية"، مبرزا أن النقطة الخلافية المتمثّلة في التنصيص على تغيير الحكومة ليست محلّ نقاش. وبخصوص وثيقة قرطاج 2 التي انطلقت المشاورات بشأنها منذ 13 جانفي 2018، قال رئيس الدولة إن الإضطرابات التي شهدتها البلاد فرضت تحيين هذه الوثيقة، عبر البحث عن قواسم مشتركة بين كافة المشاركين في صياغتها، من أحزاب ومنظمات وطنية، لتوفير حزام سياسي للحكومة. يذكر أن لجنة الخبراء كانت اجتمعت يوم 15 ماي 2018، بعد أن أنهت أعمالها بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.