يفصلنا يوم واحد عن تاريخ انتهاء آجال هيئة الحقيقة والكرامة وفق ما حدده لها مجلس نواب الشّعب ، ممّا جعل جدل مآل هيئة الحقيقة والكرامة يعود إلى تصدّر الواجهة في ظلّ تمسكها باستكمال مهامها إلى غاية موفى 2018 بقرارٍ منها وفق ما حدده لها دستور 2014 من جهة و حسم مجلس نواب الشّعب الذي ألزم على الحكومة الانصياع إلى قراره بعد التصويت على مسألة انهاء مهام الهيئة في آخر جلسة عقدت حول هذا الشأن منذ شهرين من جهة أخرى. وتبدو هيئة الحقيقة والكرامة مصرّة على استكمال مهامها حتى موفى العام الجاري ، وقد أكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، أن موعد انتهاء عمل الهيئة الذي قالت انه سيكون في نوفمبر المقبل. وأوضحت أن عمل الهيئة ينتهي في نوفمبر باصدار تقرير الهيئة وتنظيم حدث كبير وهو مهرجان هيئة الحقيقة والكرامة بمناسبة انهاء أعمال الهيئة. وأضافت أنه سيتم تسليم التقرير للرئاسات الثلاث، مستدركة بالقول إن شهر ديسمبر، سيكون شهر نشر التقرير النهائي ومخرجات أعمال الهيئة. وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن 31 ماي لن يكون تاريخ انتهاء مهامها، معتبرة أن التمديد في عمل الهيئة أو تاريخ انتهاء أعمالها ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة، وفق تعبيرها. وقالت في إطار تعليقها على ما صرح به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية حول انتهاء أعمال الهيئة يوم 31 ماي، إن التاريخ ذكر في اطار سوء تفاهم، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الادارية يُؤيد قرار التمديد الذي اتخذته الهيئة في وقت سابق. وأكدت بن سدرين أن المراسلة التي وردت على الهيئة من طرف رئاسة الحكومة منذ أيام لم تتحدث عن تاريخ 31 ماي، معتبرة أن الهيئة ليست على نفس الموقف مع رئاسة الحكومة. ولفتت في سياق حديثها عن ميزانية الهيئة، إلى أنها ستقوم بما "في وسعها" للتصرف في الميزانية المتبقية المرصودة منذ بداية السنة، مع العلم أن الهيئة ستتخلى عن عدد كبير من موظفيها خلال شهري جوان وجويلية القادمين. وتابعت أن عددا من الموظفين سيغادرون الهيئة وفق عقودهم الممضاة منذ انطلاق مهامها، معلنة أن عديد المكاتب الجهوية للهيئة سيتم اغلاقها خلال نهاية شهر ماي الجاري. في سياق متصل شددت على ان الهيئة ستواصل احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة. جدير بالذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا مشتركا مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أثار جدلا واسعا على الساحة، سيّما وقد أعطى بصيصا من الأمل بخصوص استكمال الهيئة لمهامها وبالتالي استكمال مسار العدالة الانتقالية المعلّق. بن سدرين وبقية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اعتبروا ذلك الاتفاق تمديدا ضمنيا في أعمال الهيئة إلى موفى السنة الحالية أي ديسمبر 2018 على اعتبار أن تلك الأعمال لا يمكن أن تنجز بين عشية وضحاها أو في المدة الزمنية المتبقية من عمر الهيئة وفق تعبير مجلسها،علما وان الوثيقة الممضاة لم تتضمن أي تنصيص على المدّة التي أعطيت للهيئة لاستكمال مهام منوطة بعهدتها واكتفت بالقول أن التنسيق جار بين الطرفين ، قبل أن يستدرك وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية و يفيد في تصريحات إعلامية بأن البيان لم يحدّد تاريخ انتهاء آجال الهيئة. البيان المشترك ينصّ على ضرورة أن تقوم هيئة الحقيقة والكرامة بثلاث مهام وهي إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وهو ما انطلقت فيه منذ مارس المنقضي،ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على الرئاسات الثلاث بالإضافة إلى استكمال إجراءات التسليم والتسلم وهو ما لا يعني التمديد وفق رؤية الحكومة. وقد جاء البيان إثر مراسلة رئاسة الحكومة لهيئة الحقيقة والكرامة لإعلامها بأنه يجب إنهاء أعمال الهيئة في 31 ماي الجاري وهو العمر القانوني للهيئة المحدّد بأربع سنوات خاصة بعد أن قرّر مجلس نواب الشعب في جلسة بتاريخ 27 مارس المنقضي رفض التمديد للهيئة المذكورة بسنة إضافية. و في ظلّ تمسّك كل طرف بقراره – سواء الهيئة أو مجلس نواب الشعب الذي ألزم الحكومة بقراره- ، تبدو الرؤية ضبابية وغير واضحة ، ولعلّ يوم غدٍ سيكون الفيصل في مآل المسار الانتقالي.