أجمع عدد من السياسيين على ضرورة إدخال تعديلات على حكومة يوسف الشاهد مقترحين في تصريحات متتالية، إقالة الوزراء الذين فشلوا على المدى المتوسط و الطويل في إثبات كفاءاتهم أو الذين ارتكبوا أخطاء تتجاوز من حيث فداحتها الدستور و قوانينه. في هذا السياق، دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إقالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، مُوجها دعوة إلى النيابة العمومية عبر تدوينة على صفحته على الفايسبوك لتحريك الدعوة العمومية ضد الوزير كرشيد بسبب قراره إنهاء العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبر الشواشي قرار مبروك كرشيد مخالفا للدستور، وبين أنه تعمّد الإضرار بمصالح الدولة التونسية. و كان وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد دعا خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة أمس الجمعة، أنه تم رسميا اليوم غرة جوان 2018 انهاء وزارته والمكلف العام بنزاعات الدولة العمل مع هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار انتهاء مهامها قانونيا، يوم 31 ماي 2018. من جانبها ، انتقدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين على إثر ذلك تصريحات الوزير كرشيد، وقالت بن سدرين في تصريح إذاعي أن وزير أملاك الدولة لا صفة له للحديث عن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، مُشددة على أن صلاحيته القانونية لا تُخول له ذلك. وتابعت أن رئاسة الحكومة أقرّت التعامل مع الهيئة، معتبرة تصريح مبروك كرشيد وتعامل المكلف العام بنزاعات الدولة مع الهيئة تمردا على الحكومة. و كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد، خلال أخر كلمة ألقاها ، أنه سيقوم بالتعديلات الضرورية لتحسين أداء حكومته، وأنه سيواصل العمل على تحسين الأوضاع في البلد.