أكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي، على هامش الزيارة التي أداها إلى جزيرة "قرقنة"، على خلفية غرق مركب خصص للهجرة غير النظامية، عزمه تعزيز الحضور الأمني في جزيرة قرقنة وتلافي الإخلالات المسجلة وتتبع من أسماهم بتجار الموت والعصابات المنظمة التي تغرر بالشباب التونسي وذلك بالتوازي مع معالجة الإشكاليات التنموية والعمل على تفعيل الإتفاقات المبرمجة في الغرض سابقا. ولاحظ أن مسألة الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة كانت للأسف واضحة، رغم العديد من القرارات المتخذة، مشيرا إلى أنه تم إقرار إحداث مجمع أمني في الجزيرة يمكّن الأمنيين من أن يكونوا موجودين بصفة مسترسلة في الجزيرة، على أن يقع تهيئته في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات لفائدة الحرس البحري، من رادارات وغيرها من وسائل العمل. كما شدد الشاهد على ضرورة التصدي لظاهرة تصاعد وتيرة الهجرة السرية منذ جانفي 2018، وذلك باستعمال الطرق الأمنية بالتوازي مع متابعة الأوضاع الإجتماعية. وبخصوص ما يروّج عن تواطؤ أمني في عمليات تنظيم رحلات الهجرة السرية، ذكر رئيس الحكومة بقرار فتح تحقيق في إطار تفقدية وزارة الداخلية، كان أعلن عنه، لطفي براهم، وزير الداخلية الذي أكد على وجود متفقدين مستقبلا في جزيرة قرقنة، لمعاينة الوضع والتحري من هذا الأمر الذي لا يمكن الجزم بشأنه حاليا . وعن ظاهرة الإفلات من العقاب التي يؤكدها تكرر عمليات الهجرة غير الشرعية (الحرقة)، أبرز يوسف الشاهد ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية، بما يدعم منظومة الردع التي تكتسي أهمية بالغة في مقاومة هذه الظاهرة. و كانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبودة تحدثت عن علم أمنيين بخروج "الزورق" مؤكدة أنهم قبضوا أموالا على ذلك قائلة " فماّ رؤوس لازمها تطير بعد هذه الفضيحة ".