تورس : حديث عن "سيناريو لتأجيل الانتخابات حتى عام 2021"..هيئة الانتخابات تفنّد وتؤكد تجنّدها لتنظيمها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حديث عن "سيناريو لتأجيل الانتخابات حتى عام 2021"..هيئة الانتخابات تفنّد وتؤكد تجنّدها لتنظيمها

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 30 - 06 - 2018

عاد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2019 إلى تصدر الواجهة من جديد مع ارتفاع صوت عدد من المعارضين الذين أكدوا ذلك، في حين أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيها قدما في الاستعداد لتنظيمها.
وفي خضم هذا الشأن، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن الهيئة بدأت في تشكيل لجنة إدارية مشتركة بين هيئة الانتخابات والحكومة ومجموعة من الخبراء المستقلين بهدف وضع تصور لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر من السنة المقبلة.
و جاء تصريح البرينصي جليا وواضحا ليعلن بذلك أن هيئة الانتخابات قد تجاوزت مبدئيا خلافاتها الداخلية، والأزمة السياسية المرتبطة بمصير حكومة الشاهد والدعوات المتتالية للإطاحة بها.
هذا ومن المتوقع أن تكون خطة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها لسنة 2019.
وبشأن الخلافات داخل هيئة الانتخابات ومدى تأثيرها في مخطط الإعداد للانتخابات المقبلة، أكد أن "يوم 3 جويلية المقبل سيكون حاسما لتحديد موقف البرلمان من طلب إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه، إثر تقدم ثمانية أعضاء من بين تسعة يمثلون أعضاء الهيئة بطلب إعفائه من مهامه بسبب مجموعة من الأخطاء القانونية والإدارية"، معتبرا أن هذا الموعد يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لعمل الهيئة، وانخراطها في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان التناغم بين أعضائها.
وقال إن الهيئة "تجاوزت خلافاتها الداخلية، وانطلقت بالفعل في إعداد خطة أولية للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ومن المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل"، مشددا على أن نجاح هيئة الانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة، ومرور الفائزين نحو مرحلة تشكيل المجالس البلدية "يؤكد على أهمية ما قدمته الهيئة من مساهمات في إنجاح المسار الانتخابي، وضمان تركيز آليات الحكم في تونس".
جدير بالذكر أن أصوات عدد من قياديي الاحزاب المعارضة قد علت مؤخرا، مؤكدة إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة نظرا لما يعصف بهيئة الانتخابات من خلافات داخلية من جهة، ولوجود نيات بالتغول و "الانقلاب على الديمقراطية والنظام الجمهوري "من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، دوّن النائب عن حراك تونس الارادة عماد الدايمي تحت عنوان "بالون اختبار لسيناريو بائس وخطير":
"منذ أسابيع طويلة علمت من مصدر مقرب من الرئاسة أن السبسي طرح على محيطه الذي كان يضغط من أجل دفعه لاعلان الترشح لانتخابات 2019 لتجميع العائلة الندائية التجمعية، فكرة تأجيل الانتخابات لمدة سنتين رفعا للحرج وربحا للوقت.
واعتبرت ذلك الطرح مجرد شهوة من السيد الرئيس الذي يفكر ويحلّل بمنطق الستينيات.
ويحلم بتخليد اسمه، من دون دخول في التفاصيل. ولكن طرح هذا السيناريو اليوم بشكل متواتر من أكثر من جهة يؤكد أن العملية لم تعد مجرد شهوة سبسية وانما أصبحت خطة جاهزة يسعى واضعوها إلى تهيئة الرأي العام لها ورصد ردود الفعل بشأنها قبل الانطلاق في تنفيذها".
وتابع الدايمي ، في تدوينته، : "ليكن في علم المخططين لهذا السيناريو الخبيث أنه لن يمر مطلقا وأنهم سيلعبون باستقرار البلاد ان غامروا به. وأنا كعضو مجلس نواب الشعب سأرفض وزملائي الديمقراطيون، رفضا مطلقا، التمديد لولاية البرلمان وولاية الرئيس بعد الاجال الدستورية والقانونية. وسنعتبر ذلك المسعى انقلابا على الديمقراطية والنظام الجمهور".
ووردت تدوينة الدائمي بالتزامن مع انباء تداولها عدد من منصات التواصل الاجتماعي و وسائل إعلام ، تحدثت عن احتمال اقتراح السبسي التمديد له وللبرلمان لعامين إضافيين مع تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" في البلاد.
جدير بالذكر أن صحيفة "جون أفريك" الفرنسية كانت قد نقلت عن مصادر مقرّبة من الرئيس الباجي قائد السبسي، تأكيدها أن الرئيس الحالي لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لكنه قد يفكر بتأجيل الانتخابات الرئاسية لسنتين إضافيتين بسبب «عدم» استقرار أوضاع البلاد ولاستكمال إنشاء المؤسسات الدستورية»، وهو ما سبق أن نفته رئاسة الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.