يبدو ان الاستقالات اربكت حزب محسن مرزوق الذي اسسه بعد انشقاقه عن حزبه السابق نداء تونس، والذي زعم حينها ان حزبه سيأسس الى عهدة جديدة بالنسبة للاحزاب التونسية وانه سيسعى الى توحيد العائلة الديمقراطية وذلك ما فشل فيه نداء تونس وفق رؤيته ويرى محللون أن أقطاب المعارضة قد فشلت في استثمار أزمة وخلافات الأحزاب الحاكمة لصالحها، بهدف تعزيز حظوظها في المحطات الانتخابية المقبلة، وأبرزها تشريعيات ورئاسيات 2019 على غرار حزب مشروع تونس الذي يعاني من نفس تمشي نداء تونس ويضيفون ان الاحزاب التي تؤسس كردة فعل لا يمكنها ان تدوم كثيرا لانها غير حاملة لرؤية او مشروع اجتماعي واقتصادي معين حيث يعيش حزب مشروع تونس، أحد أكبر الأحزاب البرلمانية المعارضة، على وقع موجة استقالات شملت نوابا بارزين. وقد استقال 5 نواب، الثلاثاء الفارط ، من الكتلة البرلمانية التي تتبع حركة مشروع تونس، وهو أيضا أحد أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان. وأرجع النواب المستقيلون، وهم الصحبي بن فرج ومروان فلفال وسهيل العلويني وهدى سليم وليلى الشتاوي، انسحابهم من الكتلة البرلمانية، ومن جميع المسؤوليات بحركة مشروع تونس، إلى أسباب تهم "علاقة الحزب بالكتلة وآلية تسييرها، واتخاذ القرار داخلها"، خصوصا خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية. في المقابل، ينفي عضو المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، أيمن البجاوي، وجود أي تأثير لاستقالات نواب على حزبه، على اعتبار أن الاستقالات الأخيرة "كانت منتظرة". ويضيف القيادي يمشروع تونس إن حزبه حافظ على الرتبة الثالثة من حيث الحجم داخل البرلمان رغم الاستقالات، فضلا عن وجود "كفاءات عالية بمكاتبه المحلية والجهوية بالحزب"، كما يصفها. ويرد أيمن البجاوي على الطرح الذي يرى أن حظوظ الحزب ستضعف في ظل موجة الاستقالات الأخيرة بالقول: "الانتخابات المقبلة ستبنى على البرامج وليس على الأشخاص، والحزب يعمل على وضع برنامج اقتصادي من شأنه أن يحلحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد". ويردف المتحدث "مشروع تونس لا يزال متمسكا بفكرته لتوحيد العائلة الديمقراطية والوسطية، وقد دعونا رئيس الجمهورية للعمل على تحقيق هذا الهدف" لكن كل المؤشرات ضد ذلك