أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الخميس 30 أوت 2018، أنّ مشروع قانون تنقيح قانون نظام التقاعد والجرايات (القانون عدد 37 لسنة 1985) كان محلّ توافق بين لجنة ثلاثية تضمّ الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف. وأكّد الطرابلسي في تصريح إذاعي أن تنقيح القانون يهدف بالأساس إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية من الأزمة التي تمر بها، متوجّها بالشكر للمنظمتين الشغيلة والأعراف على ما وصفه ب"روح التوافق والمسؤولية" خلال فترة مناقشة مشروع التنقيح (11 شهرا). وأَضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى المحافظة على ما أسماه "روح فلسفة الصناديق" مفسّرا ذلك بالنظام التوزيعي التضامني، قائلا في هذا السياق "النّاس الّي تخدم اليوم لازم تتضامن مع المتقاعدين بنفس التضحيات التي قدّموها عندما كانوا نشطاء ليحافظوا على ديمومة واستمرارية الصناديق".