رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعلاقته بحزبه نداء تونس بات من أبرز المواضيع التي تشغل الرأي العام التونسي ، لاسيّما وقد اضحى بالكاد يمرّ يوم دون أن تشهد هذه المسألة مستجدّات ما. ومنذ اتّخاذ حزب نداء تونس، بتدبير من مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي، قرار تجميد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لم يهدأ البيت الداخلي للحزب وأضحى أشبه بخليّة نحلٍ لما طغى عليه من استقالات (سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى عدد من المكاتب الجهوية والمحلية للحزب) وتصريحات وردود أفعال بين قيادات الحزب المنقسمين بين موالين للسبسي الابن ومساندين للشاهد. قرار التجميد الذي طال رئيس الحكومة أثار ردود أفعال كثيرة ، واعتبره عدد من السياسيين “مراهقة سياسية” ، كما لم يستسغه عدد من قياديي النداء الأمر الذي دفع عددا منهم إلى المطالبة بإلغائه. و دعا عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس والمنسّقين الجهويين ومؤسّسي الحزب، الجمعة 21 سبتمبر 2018، إلى عقد اجتماع وصفوه ب”التصحيحي” في أقرب الآجال لرفع قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالحزب وتعيين هيئة تسييرية لقيادة "النداء" إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي. وجاءت هذه الدعوة بسبب ما اعتبرته المجموعة المذكورة، في بيان صادر عنها اليوم، "ما آلت إليه الحركة من نزيف استقالات غير مسبوقة تهدّد وجود الحزب واستمراره وفي ظل قرارات غير مدورسة وارتجالية". جدير بالذكر أن الهيئة السياسية للنداء كانت قد قرّرت تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالحزب وإحالة ملفه على لجنة النظام وفق أحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة وذلك بعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الذي وجهته إليه. على صعيد آخر، يتواصل سيل الاستقالات صلب النّداء حيث قدم المشرفون على تنسيقية بن عروس استقالة جماعية، بعد استقالة 14 قياديا من الحزب ذاته في مدينة صفاقس، كما انتقلت عدوى الاستقالات الى بنزرت حيث استقال المنسق الجهوي للحزب ، وفي غضون ذلك تدور نقاشات يومية في نابل وباجة وسوسة والمنستير لتحديد مواقف بعض قيادات الحزب من الأزمة بين السبسي الابن ويوسف الشاهد . ويجمع المستقيلون على رفض ما يدور داخل الحزب وعلى “تغييب وتهميش مناضلي الحزب والمكاتب المحلية، والمكتب الجهوي في اتخاذ القرارات”، مشيرين إلى أن القيادة الحالية للحزب، وعلى رأسها المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، لا تمثّلهم، مع التلميح إلى مسؤوليته عن دمار الحزب وتراجع نتائجه في الانتخابات البلدية، التي جرت خلال شهر ماي الماضي، على حد تعبيرهم.