في ظلّ أزمة سياسية تلقي بظلالها على الوضع العام برمته تنطلق غدا الإثنين غرّة أكتوبر الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس نواب الشعب الحالي ويعقد المجلس يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين 2 و3 اكتوبر 2018 ، جلستين عامتين تخصص لافتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2018/2019 من المدة البرلمانية الأولى 2014/2019، ولمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42/2016 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وينتظر نواب البرلمان خلال الدورة النيابية الجديدة، كم هائل من المهام التشريعية وعلى رأسها مناقشة قانون المالية للسنة القادمة والمصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل، فضلا عن استعجالية تركيز المحكمة الدستورية بعد أن فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية اعضائها في أكثر من مناسبة، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها. كما أن البرلمان مطالب بالنظر في أكثر من 93 مشروع قانون منها 88 معروضة على اللجان واخرى مشاريع قوانين فيها طلب استعجال النظر على غرار مشروع نظام جرايات المدنيين والعسكريين للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، ومشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. ويجمع عديد النواب والمتابعين للشان البرلماني على ضرورة الاسراع في النظر في عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومقترح قانون يتعلق بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية الى جانب مشروع قانون حول تنظيم عمل اللجان البرلمانية . كلّ هذه المهام الصعبة حسب كثيرين مطروحة على طاولة مجلس نيابي يفتتح سنته البرلمانية الأخيرة بتغييرات كبيرة على مستوى التركيبة والأحجام والكتل فخلال العطلة البرلمانية شهدت التركيبة النيابية بمجلس نواب الشعب تغيرات كبيرة كانت أبرزها الاعلان عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني، الثانية في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، والتي تضم 43 نائبا. وحافظت حركة النهضة والجبهة الشعبية على استقرار في كتلتيهما ب68 نائبا للنهضة و 15 للجبهة الشعبية، وفي المقابل أصبحت كتلة نداء تونس تضم 41 نائبا فقط في المرتبة الثالثة بعد أن تم إلى حدود الأسبوع الفارط معاينة استقالة 12 نائبا من كتلة الاتحاد الوطني الحر و9 نواب من الكتلة الوطنية ونائبين من كتلة الولاء للوطن، ونائب من كتلة حركة مشروع تونس، و10 نواب من كتلة نداء تونس وفق بلاغ سابق لمكتب مجلس نواب الشعب.
