تناقض مواقف السياسيّين في زمن ”الميديا” يطرح سؤالا ملحًّا، هل يظن السياسيون أن الشعب التونسي يفقد الذاكرة من لحظة لأخرى!! أو أنّنا مثلا نملك ذاكرة السّمك فلا يمتد ادراكنا لأكثر من بعض الثواني!!. بعد عودة سليم الرياحي لرئاسة الاتحاد الوطني الحرّ، واعلانه تكوين كتلة برلمانية تتسع للجميع وأنّها ستكون بمثابة حزام سياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبعد حديثه عن شراكة بينه وبين الشاهد وأنها ستكون طويلة الزمن، وبعد تصريحاته حول دعمه لاستقرار المسار الحكومي ورفض المجازفة بمستقبل البلاد، عاد سليم الرياحي لتقلباته السياسية المعهودة. خلال افتتاح المجلس الوطني الاستثنائي للحزب بسوسة، صرّح سليم الرياحي، برفع يده عن كتلة الائتلاف الوطني الحر وانسحاب حزبه من أي اتفاق نشأ داخل الكتلة، وأكّد الرياحي أنّه لن يشارك في ائتلاف يحمي الحكومة، وعلى يوسف الشاهد أن يذهب إلى البرلمان ويعرض حكومته لكسب الثقة. وقد علم “الشاهد”، من مصادر موثوقة مقرّبة من القصبة، أن الرياحي طلب من الشاهد التدخل في القضاء، ورفع التجميد عن ثروته المحجوزة بأمر قضائي، وساوم بشرطه هذا مسألة دعم نواب حزبه للحكومة، ويبدو أن طلبه لوقي بالرفض، وهذا مايفسّره تغيير الوجهة الحزبية من الحكومة إلى قصر قرطاج. أكد الرياحي أمس السبت 13 أكتوبر 2018، أن ”الحكم القضائي بتحجير السفر عنه، مظلمة وضغوطات، أنهاها قرار رفع التحجير الذي كان بمثابة الخروج من السجن”. وأضاف، أن ”ثقته في القضاء متواصلة، رغم المظلمة”، قائلا: ”أثبتنا حسن نيتنا وكان جات فمى حاجة راني مانيش هوني”. وتابع الرياحي بتأثر بلغ حد البكاء: ”كان صعيب إني ندور ونتكلم مع الناس، واليوم بعد قرار رفع تحجير السفر عدت بكل قوة”. وكشف سليم الرياحي، أن ”المجلس الوطني الإستثنائي للإتحاد الوطني الحر، فرصة للّقاء مناضلي الحزب، وتحديد الخطوات القادمة ”باش نعرفو علاش قادمين”. ويجدر بالذكر، أنّ سليم الرياحي قرّر العودة إلى رئاسة الحزب بعد قرار رفع التحجير عنه، وأعلن عن دعمه المطلق لكتلة الائتلاف الوطني، بعد جلسات ونقاشات حول أهداف الكتلة منذ تأسيسها، فهل سينسحب نواب الاتحاد الحر مرة أخرى إلى وجهة أخرى!!