تونس (الشروق) تنطلق اليوم فعاليات المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد الوطني في مدينة سوسة وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عودة سليم الرياحي إلى رئاسة الحزب. مع التطورات التي حملتها الأزمة السياسية مع بداية سنة 2018 عاد الاتحاد الوطني الحر لدوره في الساحة السياسية حيث تم رفع تحجير السفر عن سليم الرياحي كما دخل في مفاوضات من أجل بناء مشروع سياسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من النواب المستقيلين من حركة نداء تونس وآخرين مستقلين. اليوم يعقد الاتحاد الوطني الحر أول اجتماع لمجلسه الوطني بعد انتهاء أزمته وعودة رئيسه الى منصبه لكن النقاشات لن تكون سهلة أبدا فالملفات المطروحة عليه ثقيلة جدا وهي الشراكة مع رئيس الحكومة والمشروع المستقبلي الى جانب وساطة الرياحي في الصراع بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة وأخيرا الموقف من مشروع قانون المالية لسنة 2019. وفي هذا السياق ينتظر ان يحسم الحزب أمره في شراكته مع رئيس الحكومة الحالي حيث ان هناك أصوات داخله تطالب بالاسراع في انجاز هذا المشروع وتوضيح علاقته بالتنسيقيات التي تم الإعلان عنها من خارج الاتحاد الوطني الحر وكذلك توضيح دور كتلة الائتلاف الوطني في هذا المشروع وفي الازمة السياسية أيضا. وفي السياق ذاته فانه مطروح على الوطني الحر ان يحدد موقفه من التحوير الوزاري المرتقب وعلاقته بالحكومة في ما تبقى من وقت قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. ومن جهة أخرى فإن الوطني الحر سيحدد موقفا من الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي حملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وفي هذا السياق هناك احترازات لم يخفيها الحزب خاصة حول الإجراءات الموجهة للطبقة الهشة وأسعار المحروقات والمواد الأساسية.