تتواصل اجتماعات لجنة التّوافقات بمجلس النوّاب، لاستكمال عمليّة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، ويبدو أنّ لجنة التوافقات المتكوّنة من رؤساء الكتل البرلمانيّة لم تجد حل توافقي إلى غاية اجتماعها اليوم حول حلّ لتسريع انتخاب المحكمة الدستوريّة. وقد صرّح النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، إنه قد يتم تركيز المحكمة الدستورية بعد انتخابات 2019، وأضاف الشواشي أنّه “لن تكون هناك محكمة دستورية خاصة بعد التصويت على التحوير الوزاري الأخير” وأوضح أنّه “كان بامكان النهضة والنّداء التّوافق لكن ما حصل في علاقة بالتحوير الوزاري يدلّ على أنّ النّداء سيعمل ضدّ إئتلاف الشّاهد وأنّ ال130 نائبا الذين يمثلون اليوم الأغلبية البرلمانية لن يتمكنوا من انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية” وذكر بأنّ الحصول على عضوية المحكمة الدستورية يتطلب 145 صوتا. وأضاف الشواشي في السياق ذاته، أنّ البرلمان مطالب أيضا بانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واعتبر أنّ الرّئيس الحالي للهيئة لم يعد له حق التصرف حتى في خلاص الأجور مبرزا أن خلاص الأجور في الهيئة يتم بما أسماه"تكمبين" بين الهيئة ووزارة المالية. وفي تصريحه ل”الشاهد”، عبّر كريم الهلالي النّائب عن كتلة الائتلاف الوطني، أنّ استكمال انتخاب أعضاء المؤسسات الدستورية يعتبر أولويّة عليا وعاجلة، وأكّد أنّ كتلة الائتلاف الوطني تدفع بكل قوتها للوصول إلى توافق مع كلّ الكتل، لانتصاب هذه المؤسسة الهامّة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. تجدر الاشارة إلى أنّ رأسي السّلطة، رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أكّدا في في الآونة الأخيرة على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة وتنصيبها بشكل نهائي، قبل انتخابات 2019. وأوضح حسونة الناصفي رئيس كتلة مشروع تونس، أنّ كتلة الحرّة قدّمت كلّ التنازلات الممكنة للتوافق غير أنّها تحترز على أحد المترشحيين لعدم توفّر شروط الحياد وهو المرشح العياشي الهمامي، وجدّد النّاصفي شرط حزبه للتوافق مع نداء تونس مؤكدا أنّ حركة مشروع تونس لن تتحالف مع النداء الا في حال خروج مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، وأضاف أنّ ابواب الحوار بين كتلتي الحرة والائتلاف الوطني مفتوحة دائما . وجدير بالذّكر، أنّ الدستور التونسي ينصّ على تنصيب المحكمة الدستورية في غضون سنة من إجراء الانتخابات التشريعية، التي جرت في 2014، ورغم أنّ البرلمان التونسي توصّل في ديسمبر 2015 إلى المصادقة على قانون أساسي يضبط صلاحيات المحكمة الدستورية، ومهام أعضائها وطرق عملهم، فإنه لم يتم إلى اليوم تحقيق تقدم كبير في اتجاه تنصيب هذه المؤسسة الدستورية. صلاحيّات المحكمة الدستوريّة منح المشرّع التونسي للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة في مجال مراقبة دستورية القوانين، والرقابة على السلطات التنفيذية. وتنقسم الصّلاحيات إلى صنفين يتمثل الأول في النظر في مدى دستورية التشريعات والقوانين، فيما يختص الثاني في فرض رقابة على السلطات التنفيذية. ومن صلاحيات هذه المؤسسة الدستورية، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، والقوانين، وتعديل الدستور، والمعاهدات الدولية، التي تصادق عليها البلاد، فضلا عن مراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما منح القانون للمحكمة الدستورية، النظر في النزاعات القائمة على مستوى الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى النظر في لوائح اللّوم التي يتقدّم بها نواب الشّعب ضدّ رئيس الجمهورية في حال تجاوزه لأحكام الدّستور، إلى جانب معاينة الشّغور على مستوى رئاسة الجمهورية، والنظر في تمديد الحالات الاستثنائية التي تعلنها الرئاسة.
