قال النائب عن الائتلاف الوطني، وليد الجلّاد، أنّ مطالب المنظّمة الشغيلة للدفاع عن المقدرة الشرائيّة للمواطن، مطالب مشروعة، وأنّ مجلس النواب يتحمل جزء من المسؤوليّة في الأزمة الاجتماعيّة التي تعيشها تونس اليوم، وذلك لتعطّل عديد مشاريع القوانين داخل المجلس، والتي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد. وأشار الجلاد أنّ الحكومة متمسّكة بالحوار مع المنظّمة الشغيلة لايجاد حلّ وعدم تصعيد وتيرة الأزمة. وأضاف الجلّاد، خلال حضوره في احدى البرامج التلفزيّة، أنّ بعض النوّاب تعامل مع الوقفة الاحتجاجيّة بسياسة الرّكوب على الأحداث، وأنّ وجود نواب نداء تونس، الذين صادقوا على ميزانيّات 4 سنوات وعلى جميع قوانين الماليّة، ومساندتهم للوقفة الاحتجاجيّة فيه تشويه للاضراب العام.