- الحل لا يجب أن يُجوّع المواطن ولا تشتكي الحكومة منها - الحكومة وجدت نفسها في وضع لا يُحسد عليه
اعتبر، اليوم الخميس، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد أنّ الاضراب العام الذي خاضه أعوان الوظيفة العمومية هو خطوة عادية وحق "دستوري ومشروع" ومن حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يُدافع عن حق الشغالين. وأشار جلاد في تصريح ل"الصباح نيوز" إلى "وجود مُعادلة كبيرة بين غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتدهور التوازنات المالية للبلاد من جهة أخرى"، مُضيفا: "انشاء الله يتم خلال الايام القادمة التوصّل الى صيغة توافق عبر الحوار البناء والجدي والتشاركي". ودعا جلاد إلى العودة لطاولة المفاوضات والحوار مرة اخرى كحلّ للخروج من الأزمة، قائلا: "يجب البحث عن صيغة توافقية وحلّ لا يتسبب في تجويع المواطن ولا تشتكي الحكومة والتوازنات المالية للبلاد منه". تراكمات "السياسات الفاشلة"... وفي سياق متصل، أفاد وليد جلاد أنّ "الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو نتيجة تراكمات سياسات فاشلة وتوافقات فاشلة منذ 8 سنوات أي منذ الثورة "، مُعتبرا أنّ "الحكومة وجدت نفسها في وضع لا يُحسد عليه". وأوضح جلاد أنّ الحكومة وجدت وضعا صعب يتمثل في الوضع المزري لواقع المالية العمومية، والمطالب المشروعة للشغالين وغلاء المعيشة. وفي نفس الاطار، أكّد جلاد أنّ مسؤولية الأوضاع الذي تعرفها البلاد تتحملها جميع الأطراف وخاصة منها الطبقة السياسية، مُشدّدا على ضرورة أن يكون الحل لجميع مشاكل البلاد بالحوار ولا غير الحوار. لا لتشويه الاتحاد أمّا بالنسبة لتشويه الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب الأضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، قال وليد جلاد: " ليس مقبول بالمرّة تشويه نضالات المنظمة الشغيلة والتوظيف السياسي للإضراب.. ولكن يجب التأكيد على أنّ الحكومة لم تدفع للإضراب بل الواقع هو من فرض ذلك".