- أجمع النواب من مختلف الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، على أن الإضراب في الوظيفة العمومية "حق دستوري" تم اللجوء إليه بسبب "تأزم الأوضاع الإجتماعية وانسداد أفق الحوار بين المنظمة الشغيلة والحكومة". فقد اعتبرت النائبة عن كتلة الجبهة الشعبية، سعاد بيّولي الشفّي، أن "هذا الإضراب لديه ما يبرّره وبقوّة، باعتبار أن السلطة التنفيذية رفضت الإلتزام بتعهداتها الإجتماعية وهذا ما أدّى إلى الإحتقان الشعبي والإحساس بالظلم وحرمان طبقة شغيلة واسعة من الحفاظ على قدرتها الشرائية". وقالت إنّ قرار الإتحاد العام التونسي للشغل تنظيم هذا التجمّع الإحتجاجي أمام مجلس نواب الشعب "يُفهم منه تحميل المسؤولية للبرلمان في الوصول إلى هذا الوضع نظرا إلى أن البرلمان، باعتباره سلطة أصلية يتحمّل مسؤوليته في المصادقة على ميزانيات تثقل كاهل المواطن"، مذكّرة بأن الجبهة الشعبية كانت قد عبّرت عن رأيها مرارا في ما يخص الميزانيات السابقة التي مرت على المجلس وشددت على أنها "ميزانيات تؤدّي إلى تفقير الشعب". ولاحظت أن "ما زاد تأجيج الوضع هو إعلان الحكومة عدم موافقتها على الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية، نظرا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يوافق عليها وهو إقرار صريح بالتفريط في سيادة الشعب والإنصياع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي". وأشار النائب عن الكتلة الديمقراطية، مبروك الحريزي، إلى أن "اللجوء إلى الإضراب العام يعني وجود أزمة حادّة في البلاد ووجود موازنة صعبة بين حقوق العمال والموظفين ووضعية الدولة المالية"، معتبرا أنه كان بالإمكان تفادي الوقوع في مأزق وصاية صندوق النقد الدولي منذ سنة 2014، وذلك عن طريق تعديل سياسات الدولة". ولاحظ أن الإتحاد العام التونسي للشغل اتّسم بالكثير من المرونة وأطّر الإضراب تأطيرا جيدا يحسب له، ولكن يجب الرجوع إلى طاولة المفاوضات بطريقة جدية من أجل حلحلة الأزمة". ومن جهته رأى النائب سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس، أن خطاب أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل من أمام البرلمان، موجّه للشعب، مشيرا إلى أن كتلة النداء ساندت الإضراب العام والمطالب المشروعة الواردة فيه. وأكّد على وجوب عودة المفاوضات لإيجاد حلّ حقيقي، ملاحظا أن "التعامل مع صندوق النقد الولي أمر مفروض، من أجل التمكّن من تغطية عجز ميزانية الدولة". وقال في هذا الصدد: "الحكومة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، نظرا إلى أنها تأخرت في الشروع في الإصلاحات الكبرى، حين وفّرنا لها حزاما سياسيا من ثمانية أحزاب ومن ثلاث منظمات وطنية كبرى منها الإتحاد العام التونسي للشغل". أما رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري فاعتبر أن "من حق الشغالين ممارسة كل أشكال النضال والمطالبة بحقوقهم، في إطار القانون وممارسة حقهم المشروع في المحافظة على قدرتهم الشرائية"، مضيفا أنّ إتحاد الشغل "جزء من تونس وطرف في تحقيق أهداف الثورة". وشدد على أهمية التوصّل إلى حل بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، "في ظل الوعي بالمخاطر التي تهدد البلاد". من ناحيتها قالت كتلة حركة مشروع تونس في بيان نشرته إثر اجتماع كتلتها اليوم، إنها "تأسف للإلتجاء لسلاح الإضراب العام في الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها تونس اقتصاديا واجتماعيا والتي تتطلب التركيز على الحوار في إطار الوحدة الوطنية والسلم، على الرغم من اقتناعها بأن الإضراب حق دستوري ووسيلة للتعبير عن المطالب الإجتماعية يتوجّب احترامه". ولاحظت أن "التضخّم وغلاء الأسعار عوامل أثرت بشكل جوهري على المقدرة الشرائية لقطاعات واسعة جدا من المواطنين وهو ما يتطلب حلولا عاجلة ولكن واقعية وعقلانية"، داعية إلى "عودة الحوار بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، للبحث عن حلول وسط تأخذ في الإعتبار المقدّرات الحالية للبلاد، من جهة وتدهور الوضع الإجتماعي، من جهة أخرى". كما دعت الكتلة إلى "تجنّب التصعيد، خاصة وأن دولا عديدة في العالم ومن أكثرها تقدما تعيش توترات اجتماعية معقدة اعتبارا لتأزم الإقتصاد العالمي". يذكر أن سائر ولايات الجمهورية، عرفت اليوم الخميس، انخراطا هاما لموظفي القطاع العمومي في الإضراب الحضوري العام الذي أقرته الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2018، حيث شهدت مقرات الإتحادات الجهوية والمحلية للشغل تجمعات عمالية عقبتها مسيرات حاشدة، طالب خلالها المحتجون بتمكين منظوري قطاع الوظيفة العمومية بالزيادة في الأجور. وندّدوا بعجز الحكومة على إيجاد حلول تخفف من تردي الوضع الإجتماعي للمواطن التونسي وعدم قدرته على مقاومة ارتفاع الأسعار.
