شهدت علاقة رئيس الحكومة يوسف الشّاهد ورئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي، انقطاعًا خلال الفترة الأخيرة، انجرّ عن التجاذبات الحاصلة بين نداء تونس والشّاهد وخاصّة خلافه مع السّبسي الابن، فقد أصبح الحديث عن قطيعة حقيقية بين رأسي السّلطة معلوما لدى الجميع. ويبدو أن الجدل يحتدم اليوم في البلاد أكثر فأكثر بشأن الأزمة السياسية والصراع القائم بين حركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وما ترتب عنها من تطورات جديدة. فبعد التحوير الوزاري وتزكيته من طرف مجلس نواب الشعب بالرغم من الجدل الكبير الذي أحدثه، نستفيق على حدث جديد وهو الشكاية التي رفعها الأمين العام لحركة نداء تونس يوم الخميس الفارط إلى القضاء العسكري ضدّ يوسف الشاهد والمحامى لزهر العكرمي ومدير الديوان السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي، بتهمة التحضير لانقلاب على الحكم، وذلك بالسيطرة على حركة نداء تونس، وتنحية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باستخدام الفصل 88 من الدستور. وقد تبنّى نداء تونس قضيّة أمينه العام وأصدر بيانه، أمس 26 نوفمبر 2018، أعلن فيه اطلاع الديوان السياسي للحزب على كلّ معطيات وتفاصيل مخطّط الانقلاب، ودعا القضاء إلى التّسريع في النّظر في القضيّة. وتضمّن بيان النّداء نقطة ثانية، ذكرت القضاء بوجوب التّعامل بجديّة مع قضيّة الغرفة السوداء، حسب نصّ البيان. وإلى جانب ذلك استقبل رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، في قصر قرطاج، وقد نشرت صفحة رئاسة الجمهوريّة إثر الزيارة، أنّ الباجي قائد السبسي قد تسلّم، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي. هذه التّهم أثارت غضب واستياء عدة أطراف تمّ الزجّ بها منها خاصة نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التي استنكرت في بيان لها الزجّ باسم مدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع، في الشكاية المتعلقة بالتحضير لانقلاب في تونس، وشدّدت على أنّ زمن الانقلابات الناعمة أو الخشنة قد ولى وانتهى، منذ إحداث الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مؤكدة أنّ ولاء الأمن الرئاسي المطلق لقيم الجمهورية ووفائه اللا مشروط لمهامه المتمثلة في تأمين رئيس الجمهورية أولا والشخصيات الرسمية ثانيا بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسوية والانتخابية. ومن جانبها، نبّهت حركة النّهضة ممّا اعتبرته "إقحاما لمؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة من قبل المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي". وجاء هذا التّنبيه، حسب بيان صادر عن الحركة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، ردّا عن "نقل الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية تهجُّمات باطلة وتهم زائفة ضدّ الحزب وذلك إثر استقبال الرئيس الباجي قائد السّبسي يوم أمس وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين بلعيد والبراهمي بدعوى اطلاعه على آخر المُستجدات". وعبّرت عن “استغرابها من نشر الصفحة الرسمية للرئاسة اتهامات صادرة عن أطراف سياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة”. ودعت “مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة بحصول الحكومة على تزكية البرلمان وأداء الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسويّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد أملاً في إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي”. ومن الواضح اليوم، أنّ هناك من يسعى للزجّ بمؤسّسة رئاسة الجمهوريّة لتغذية الصراعات السياسيّة، والتي من شأنها أن تُفقد المؤسّسة السياديّة توازنها، بوضعها في إحراج مع الشّعب. ويبدو أنّ شقّا من حزب نداء تونس نجح في الاحتماء بالمؤسّس والرئيس الشرفي للحزب، منذ صدور البيان الشّهير بعد آخر لقاء بين الباجي وراشد الغنوشي، والذي عبّرت فيه رئاسة الجمهوريّة عن موقفها من اللّقاء تحت توقيع أنس الحطّاب، لكن لصالح من تمّ تحويل صراع النّداء من البحيرة إلى قصر قرطاج، ومن سيجني ريعه؟
