تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة السياسية خاصة في علاقة بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة حيث مر الأول الى السرعة القصوى في تناول الملفات التي تحرج الحركة او تضغط عليها. تونس «الشروق» منذ إعلان رئيس الجمهورية لإنهاء التوافق مع حركة النهضة «بطلب منها» حسب قوله تسارعت تحركاته لمحاصرتها وتأجيج الصراع معها وقد انطلقت تلك التحركات بالتصريحات التي أطلقها في القمة الفرنكفونية والتي أكد خلالها نهاية ذلك التوافق. وفي هذا الإطار فقد أطلقت معركة «الجهاز السري» والتي يرى كثيرون أنها بتحريك من رئيس الجمهورية فقد أتت مباشرة بعد إعلان انتهاء التوافق مع الحركة كما ان الباجي قائد السبسي استقبل أمس في هذا السياق أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأطلقت اثر لقاء الأمس اتهامات جديدة للحركة منها علاقتها بمجموعة خططت لاغتيال رئيس الجمهورية الحالي والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند وطالبت اللجنة رئيس الجمهورية بتخصيص جلسة للاستماع اليهم في مجلس الأمن القومي الذي يترأسه إضافة الى تكوين لجنة خاصة على مستوى الرئاسة للنظر في هذا الملف. وبعد هذا للقاء وما نتج عنه فإنه من المرجح ان تكون رئاسة الجمهورية طرفا في ادارة ملف ما سمي «الجهاز السري» أي أنها لن تكتفي بالمتابعة والمراقبة في انتظار ما سيفضي اليه التمشي القضائي وانما ستصبح طرفا في معالجة هذا الملف. ومن جهة أخرى فقد أخرج رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي سلاحا من نوع آخر وهو مشروع قانون المساواة في الارث بين الرجل والمرأة والذي تعد حركة النهضة من أكثر الأطراف السياسية تحرجا من هذا الملف حيث انها وجدت نفسها بين دعمه للحفاظ على صورتها الخارجية او رفضه للحفاظ على قاعدتها الانتخابية. وفي هذا السياق فقد صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نهاية الأسبوع الفارط على مشروع القانون لتتم إحالته الى البرلمان من اجل مناقشته والمصادقة عليه. ولتوضيح الصورة أكثر فان الرئيس عند مشاركته في قمة الفرانكفونية كان حظي بدعم الرئيس الفرنسي في هذا الملف بشكل واضح والذي اعتبر انه يقاتل من اجل حقوق المرأة وفي مواجهة الظلامية طبعا على حد قول ايمانويل ماكرون. ولعل أسلحة رئيس الجمهورية في عملية محاصرة حركة النهضة لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوزتها لتصل الى حليفها الجديد في الحكم وهو رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أودعت شكاية ضده لدى المحكمة العسكرية بتهمة التخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية وعلى المسار الديمقراطي في البلاد. وربما يتساءل البعض ما علاقة النهضة بهذا الملف؟ وهنا تأتي الإجابة من نص القضية التي تقدم بها الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي والتي تبناها الديوان السياسي للحزب أمس الاول وتفيد حسب نصها ان حركة النهضة متورطة مع الشاهد في محاولة الانقلاب التي أراد رئيس الحكومة القيام بها إضافة الى الاتهامات المباشرة التي وجهها إليها نداء تونس بالمشاركة في محاولة افتكاك مقر نداء تونس منذ أسابيع. ومن جهة أخرى فقد عمل رئيس الجمهورية على تدعيم علاقاته مع الأطراف الدولية المناهضة «للإخوان المسلمين» ورأينا كيف أن برنامج لقاءاته خلال الأيام القليلة الماضية والقادمة يضم الكثير من الشخصيات المناهضة للإخوان ومن بينهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إذن فان المتمعن في كل تلك الملفات يكتشف أنها في الحقيقة مجرد أسلحة يعمل الباجي قائد السبسي على توجيهها نحو شريكه السابق في الحكم والتوافق من اجل محاصرته مع حلفائه الجدد. حصار بالملفات - ملف الجهاز السري. - ملف المساواة في الإرث. - ملف محاولة الانقلاب على المسار الديمقراطي. حصار بالشخصيات والهيئات - وليد المعلم وزير الخارجية السوري. - محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. - ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. - لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. - نجيب ساويرس رجل أعمال مصري مناهض للاخوان.
