إثر إنطلاق الحوار الوطني و بداية مرحلة التوافق على شخصية سياسية مستقلة لترأس الحكومة القادمة خاصة وأن رئيس الحكومة الحالية علي العريض تعهد بإستقالة الحكومة إذا ما تعهدت المعارضة بدورها بكل ما تنص عليه خارطة الطريق. تداولت الساحة الإعلامية تسريبات لأسماء الشخصيات السياسية التي من الممكن أن تعتلي منصب رئيس الحكومة الذي يرى فيه البعض المنقذ من الأزمة السياسية و الإقتصادية التي تعيشها البلاد. تحتوي القائمة الحالية للوجوه المرشحة لرئاسة الحكومة شخصيات ذات توجه إقتصادي،أربعة شخصيات هي الأبرز تم حصرها إلى حد الأن و هي كل من محمد الناصر ومصطفى كمال النابلي و أحمد المستيري بالإضافة إلى منصور معلى. أما عن محمد الناصر فنلاحظ بروز إسمه لأول مرة في المشهد السياسي ما بعد الثورة ، هذا الأخير عمل في فترة بورقيبة كما في فترة بن علي حيث كان آخر منصب له في عهد بورقيبة سنة 1985 حين كان وزير العمل و الشؤون الإجتماعية ليتم تعيينه بعد ذلك في عهد بن علي رئيسا للبعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأممالمتحدة والمؤسسات المتخصصة الدولية في جنيف بين سنة 1991 و 1996 . أما الشخصية الثانية التي تداول إسمها داخل لجنة المسار الحكومي و اقترحت من قبل حزب التيار الديمقراطي فهو الرجل الإقتصادي منصور معلى والذي يعتبر من مؤسسي البنك المركزي و له بصمة واضحة في كل هياكل المؤسسات الإقتصادية التونسية . و قد استقال منصور معلى في فترة الحبيب بورقيبة سنة 1983 من حكومة رئيس الوزراء الأسبق محمد مزالي بسبب خلاف معه حول مسائل إقتصادية بحتة تتعلق بصندوق الدعم و تأثيراته على الميزانية بعد إنتفاضة الخبز. و لم يشغل معلى أي منصب في عهد بن علي كما أن تونس سجلت في الفترة التي كان فيها وزيرا للتخطيط في حكومة الهادي نويرة أعلى نسب التنمية التي وصلت في ذلك الوقت إلى 10 %. و من الممكن أن يلعب منصور معلى دورا في المرحلة القادمة داخل الحكومة خاصةً مع التعقيدات المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد ومواصلة العمل على قانون المالية لسنة 2014 الذي لم يكتمل بعد2013-10-28.. و من أبرز المواقف التي عرف بها في فترة ما بعد الثورة نذكر دعوته إلى التمديد في فترة عمل المجلس التأسيسي إلى 3 سنوات مبرراً ذلك أن البلاد لا تحتمل الدخول في تجاذبات سياسية قد تتسبب فيها الإنتخابات ودعا إلى وحدة وطنية لمدة 3 سنوات ثم الدخول في معتركات الإنتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية. أما عن الشخصية التي يقال على الساحة السياسية الان انها الأوفر حظا فهي المناضل أحمد المستيري الذي يجمع بين أكثر من تجربة في مجالات مختلفة ، منها الأمن و الدفاع و الإقتصاد و السياسة الخارجية تجارب تتماشى وتحديات المرحلة القادمة . عرف أحمد المستيري بأنه المقاوم والمناضل قبل الإستقلال و وزير الداخلية و وزير المالية والسفير في أكثر من دولة والمعارض الشرس لبورقيبة وبن علي ، إذ تميز المستيري بتاريخه الثوري. و تبقى الشخصية المرشحة من قبل حزب نداء تونس و هي محافظ البنك المركزي الثالث مصطفى كمال النابلي و الذي لقي رفضا قاطعا من قبل حركة النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية. و قد تمت تسمية النابلي سنة 1990 وزيرا للتخطيط والتنمية الجهوية من قبل المخلوع ثم شغل خطة محافظ البنك المركزي إلى أن قرر الرئيس محمد المنصف المرزوقي إقالته من منصبه، وقد صادق المجلس الوطني التاسيسي على ذلك يوم 18 جويلية 2012 ب100 صوتا مقابل اعتراض 62 نائبا، وتم تعويضه بالشاذلي العياري بموافقة 97 عضوا مقابل 89 صوتا بضد وامتناع 4 آخرين عن التصويت.