أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن استقرار نسبة التضخم للاقتصاد الوطني لمدّة ثلاث أشهر متتالية “سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر” عند ال7,4%، معزيا هذا الاستقرار إلى تراجع نسق أسعار الاغذية وتراجع نسق وتيرة ارتفاع المواد الغذائية. وفي المقابل أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن استقرار نسبة التضخّم لا يعدّ مؤشرا إيجابيا نظرا لتجاوزه ال 7% في حين أنه لا يجب أن يتجاوز ال 3% وفقا للمعيار الدولي والوطني أيضا. وأضاف الجودي في تصريح ل”الشاهد” أننا اليوم أمام نسبة تضحّم عالية لا بدّ من العمل على التخفيض فيها، موضّحا أن الاستقرار الذي يشهده التضخّم خلال هذه الفترة يعزى بالأساس إلى تراجع الطلب بسبب تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي الذي استغنى عن العديد من المنتوجات بسبب ارتفاع أسعارها. وأفاد المتحدّث بأن التضخّم يستقرّ عند انخفاض الطلب مقابل العرض مشيرا إلى أن مؤشّر الاستهلاك “النمو الاقتصادي” معطّل مشيرا إلى أن نسبة التضخّم المسجّلة تؤكّد الوضعيّة الحرجة للاقتصاد إلى جانب العجز التجاري وانزلاق الدينار وغيرهم. وكحلول للتخفيض في نسبة التضخّم، ثمّن الجودي اللجنة القارّة التي أنشأتها الحكومة لمتابعة مستوى ارتفاع الأسعار والتي تتكوّن من أطراف متداخلة ووزارات معنيّة ممثلة في وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخليّة والبنك المركزي. وتابع أن اللجنة مكلّفة بمراقبة مسالك التوزيع الملتوية ومكافحة تهريب السلع والاحتكار والمضاربة المتسبّبة في ارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم مشدّدا على أهميّة سلطة الرقابة والرّدع للتوصّل اللجنة المذكورة لنتائج إيجابيّة. وأشار الخبير الاقتصاديّ إلى أن سياسة الميزانيّة التي تتوخّاها الحكومة من شأنها أن تؤثّر على الاقتصاد الوطني نظرا لارتفاع كتلة الأجور مقابل ضعف جهاز الانتاج مشدّدا على أهميّة تناسق العرض مع الطّلب.