تحدث الوزير لدى الحكومة المكلف بمتاعبة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي عن العجز الهيكلي لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية مؤكدا أن العجز المتوقع يناهز 1800 مليون دينار. و عبر الراجحي عن اسفه لعدم تمرير مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي و الذي كانت سيساهم بشكل فعال في تقليص عجز الصندوق ، قائلا ” تصفق المعارضة لسقوطه.. ثم تتساءل ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 .” و أكد الراجحي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن المداخيل المُتأتية من المساهمات الاجتماعية لصرف جرايات المتقاعدين من الموظفين هي اقل بكثير من الجرايات المدفوعة مما يجعل عجزه اساسا هيكليا. و أضاف ” تنتبه الحكومة وتقدم اصلاحا جزءيا في سن التقاعد فتعصف به التجاذبات فيبقى حبرا على ورق في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2015.” و تابع “يعجز في سنة 2016 عن دفع الجرايات فتمده الدولة ب300 مليون دينار. تضطر الدولة مرة اخرى لمده ب 500 مليون دينار سنة 2017 لتامين صرف الجرايات و تنطلق في صياغة اصلاح شامل مع الاطراف الاجتماعية..يعجز الصندوق مرة ثالثة في 2018 عن تامين الجرايات فتقتطع الدولة ما يناهز 800 مليون دينار لتامين الجرايات و تتغاضى عن 240 مليون دينار قيمة ضراءب المتقاعدين عن الدخل و يعجز الصندوق عن دفع اشتراكات المتقاعدين في التامين الصحي بما يعادل 160 مليون دينار. يطالب المتقاعدون بالزيادة في الجرايات فتمد الدولة الصندوق ب160 مليون لتامين الزيادة.” و اشار الراجحي إلى أن الحكومة و بعد عمل تشاركي لأكثر من سنتين ، ساهم فيه الخبراء و المراكز الدراسية و الخبراء الدولي أرسلت قانونا للحكومة ، لكن تم تنقيحه ليتحول لنسخة بعيدة عن مقترح الحكومة و أصبح بالتالي “هزيلا”، على حد قوله و تابع بالقول يناقش في جلسة عامة فيسقط القانون ب 71 صوتا من مجلس يتكون من اكثر من 200 نائب. تصفق المعارضة لسقوطه. تتساءل ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 و العجز الهيكلي المتوقع يناهز 1800 مليون دينار. بلد لن يركع ما دمنا مرابطين. يُشار الى أن قانون مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تم اسقاطه في جلسة عامة عقدت امس الخميس 13 ديسمبر 2018 بمجلس نواب الشعب.