أكّد وزير العدل كريم الجموسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان أن المصادقة على التنقيح المعروض على المجلس المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب من شأنه إخراج تونس من التصنيفات السلبية التي أدرجت فيها بالنظر للنقائص التي تشكو منها في مجالي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وأشار الوزير إلى ان بقاء تونس في تلك القائمة يخدم مصالحها نظرا لما في ذلك الإجراء من تداعيات اقتاصدية سلبية من تدحرج للترقيم السيادي وارتفاع في نسبة الفائدة عند الاقتراض وفرض لقيود اضافية على المعاملات المالية للأفراد وتأثير سلبي على الاستثمارات الاجنبية.