أمضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اتفاقية إطارية للتعاون والشراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ممثلة في شخص رئيستها روضة العبيدي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع تراتيب مشتركة لحماية الاطفال والشبان والنساء وكبار السن من كافة أشكال الاستغلال التي قد تجعل منهم ضحايا اتجار بالأشخاص، ووضع برامج حمائية ووقائية لفائدتهم ودعم مؤهلاتهم. وأكّدت الوزيرة أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم التعاون والشراكة بين الوزارة ومختلف الهيئات الوطنية الناشطة في المجالات ذات العلاقة، وإيمانا بضرورة توحيد جهود جميع الأطراف المتدخلة من أجل وضع الآليّات الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على التوقي منه لا سيما لدى الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة لمختلف الانتهاكات. ومن جهتها بيّنت رئيسة الهيئة أن هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر أرضية عمل مشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2018-2023)، مشددة على ضرورة تمكين ضحايا الانتهاكات من خدمات الحماية والرعاية والإحاطة والإدماج اللازمة. وكانت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص قد اكدت في تصريح للشاهد أن الأطفال يمثّلون أكبر فئة مستهدفة من الاتجار بالاشخاص، وأن حوالي 70% في الاستغلال الاقتصادي أي التسول والعمل في المنازل أكثر من الاستغلال الجنسي. وأضافت أن المتهمين في عمليات الاستغلال الاقتصادي هم شبكات عائليّة تتاجر بأبنائها من خلال دفعهم للعمل بالمنازل أو التسوّل للحصول على المال أو كراء الرضّع لنساء لاستعمالهم في التسوّل، مشيرة إلى أن 100% من جرائم الاتجار بالأشخاص المتعلّقة بالأجانب في تونس اقتصادية ولا تشمل الأطفال على عكس ما يتعرّض له التونسيين خارج تراب الجمهوريّة الذين يتم استغلالهم اقتصاديا وجنسيا.
