أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي أن الأطفال يمثّلون أكبر فئة مستهدفة من الاتجار بالأشخاص، وأن حوالي 70% في الاستغلال الاقتصادي أي التسول والعمل في المنازل أكثر من الاستغلال الجنسي. وأضافت العبيدي في تصريح لموقع “الشاهد”” أن المتهمين في عمليات الاستغلال الاقتصادي هم شبكات عائليّة تتاجر بأبنائها من خلال دفعهم للعمل بالمنازل أو التسوّل للحصول على المال أو كراء الرضّع لنساء لاستعمالهم في التسوّل، مشيرة إلى أن 100% من جرائم الاتجار بالأشخاص المتعلّقة بالأجانب في تونس اقتصادية ولا تشمل الأطفال على عكس ما يتعرّض له التونسيين خارج تراب الجمهوريّة الذين يتم استغلالهم اقتصاديا وجنسيا. واعتبرت المتحدّثة أن ولايات تونس الكبرى وصفاقس وجندوبة من بين أكثر ولايات التي تطال متساكنيها عمليات الاتجار بالأشخاص بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الإشعارات ترد على الهيئة عبر المجال الصحي ومؤسسات المجتمع المدني والرقم الأخضر الموضوع على ذمة المواطنين من قبل الهيئة، إضافة إلى مجهودات الهيئة التي تولي أهميّة لكل الحوادث التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حادثة الطفلة مع أجيرتها في إحدى المساحات الكبرى والتي تم رصدها تحمل أثقالا تم فتح قضيّة عدلية في شأنها. وأكدت روضة العبيدي أن الهيئة تتعهّد بجميع الوضعيات لتفادي عدم التعهد بوضعية راجعة بالنظر إليها مبرزة أن حالات العنف وغيرها التي ترد عليها تقوم بتوجيهها إلى المصالح المختصّة، كما أشارت إلى أنّ جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص الذي وردوا على للهيئة تم إيوائهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو المجتمع المدني وبعض الوزارات الاخرى وكذلك بمركزي أمل وبيتي. وكشفت المتحدّثة أن الهيئة بدأت بتحضير الأرضية الملائمة لتطبيق القانون المتعلّق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته من خلال تنظيم دورات تدريبية للقضاة والأمنيين وشرطة الحدود والنيابة العمومية وللسلسلة الجزائية بصفة عامّة، كما أشارت إلى أنه أمام صعوبة تكوين جميع قضاة الجمهورية تم تنظيم دورات تحسيسية على القانون المذكور مع تكوين معمّق لقاضيين في كل ولايات الجمهورية “قضاة المرجع” لكي يتمكّن أي شخص من المجتمع المدني أو مندوبي حماية الطفولة عند استشكال قضية متعلّقة بهذا المجال من استشارة قضاة المرجع ليستنير برأيهم . وأضافت رئيسة الهيئة أنه تم إلى حد الآن تغطية 19 ولاية في انتظار استكمال جميع ولايات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم أيضا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأمنيين عبر حلقات تكوين المكونين لمدة 3 دورات متتالية، إضافة إلى دورات تكوين للمجتمع المدني والإعلام ومتفقدي الشغل ومندوبيات حماية الطفولة . وأشارت إلى نقص التكوين الحاصل في بعض الجهات يعود بالأساس إلى غياب ميزانية واضحة للهيئة التي تعمل مع مؤسسات الدولة للتعهد بالضحايا ومع المنظمات الدولية.