تجري الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقييما نصف مرحليا للطور الثاني للمقاربة الرقابية الجديدة “متابعة القرب” والتي تشمل قطاعات البيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالإضافة إلى متابعة التقارير الرقابية حول التصرف في أسطول السيارات بعدد من الهياكل العمومية. وقد التأم اجتماع بمقر الديوان الوطني للتطهير بمشاركة كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي. وقد شملت عملية التقييم نصف المرحلي في قطاع البيئة وزارة الإشراف وخمس من المؤسسات الراجعة لها بالنظر وهي الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.