اعتبر بعض المتابعين للشأن الوطني أن تحرّكات الاتحاد العام التونسي للشغل تندرج في إطار التحرّكات السياسية وليس النقابيّة خاصّة بعد إعلان ترشّحه للاستحقاقات الانتخابية وبعد تشبّثه بتغيير الحكومة في مشاورات وثيقة قرطاج 2. وأكد الصحفي والمحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الفرضية قائمة ولكن المطروح أمامنا هو مواجهة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يصر على أن مطالبه مهنية والجميع يقرون بان هذه المطالب معقولة. كما قال الجورشي في تصريح ل”الشاهد” “هل تخفي الحكومة حقائقا وأموالا لا تريد أن تقدمها للإتحاد؟ وإذا افترضنا بأن الحكومة صادقة في ما تقول مالمطلوب من وراء ذلك؟ هل المطلوب أن نقطع العلاقة مع صندوق النقد الدولي؟.. يمكن أن يحصل ذلك لكن من أين سنأتي بهذه الأموال التي يجب أن نضخها في الدورة المالية؟ وكيف ستكون كلفتها على المستوى القريب والبعيد؟”. وأضاف الجورشي أن الأزمة إذا تم تفسيرها تفسيرا نقابيا أو سياسيا فالنتيجة واحدة.