تداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية العديد من الأخبار التحاليل المتعلّقة بتكوين رئيس الحكومة يوسف الشاهد لحزب وصف بكونه “حزب الدولة، وحزب الشاهد”، وقد عبّر المتابعون للشأن العام عن تخوّفهم من استعمال أدوات السلطة ومؤسسات الدولة لتدعيم مشروع سياسي على حساب مشاريع أخرى، كما اعتبر البعض الآخر أن انشغال رئيس الحكومة بتكوين حزب، دون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحرج الذي تمر به البلاد، أمر غير مقبول. فيما اعتبر محللون سياسيون على غرار جوهر بن مبارك أن الدستور والنظام السياسي في تونس وكذلك الأنظمة البرلمانية بصورة عامة تقوم على وجود رئيس حكومة زعيم لحزب سياسي. وانخراط الحكومة ورئيس الحكومة في العمل السياسي والعمل الحزبي مطلوب وليس مرفوضا ولا يوجد أي إشكال من الناحية القانونية والدستورية في أن يؤسس أو يتزعّم رئيس الحكومة لمشروع سياسي. ونظرا للجدل الواسع الذي أثاره تزعّم يوسف الشاهد لمشروع سياسي، يبدو أنّه قرّر عدم المجازفة والتصريح علنا بتزعّمه لحزب “تحيا تونس” تفاديا للانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها. وأكد جلال غديرة النائب عن كتلة الاتلاف الوطني بالبرلمان والقيادي بحزب “تحيا تونس” أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يعلن موقفه في تزعّم المشروع السياسي الجديد من عدمه نظرا لانشغاله في عمله كرئيس حكومة. وأضاف غديرة في تصريح لموقع “الشاهد” أن المؤسسين لحركة “تحيا تونس” أعلنوا موقفهم الموالي للحكومة والمساند لشرعيتها وعن أملهم في تزعّم الشاهد لمشروعهم السياسي، مشيرا إلى أن الحزب سيتوجّه بمطلب بصفة رسمية لرئيس الحكومة للانضمام اليه وترؤس الحزب. وأفاد المتحدّث بأن “تحيا تونس” لم يحدّد بعد مرشّحه للانتخابات الرئاسية وأن الموضوع سابق لأوانه، وسيتم النظر فيه بعد تكوين الحزب. وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي قد اعتبر في كلمته التي ألقاها في افتتاح معرض بمتحف باردو في ذكرى الثورة التونسية أن اعتزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد إحداث حزب جديد “أن هذا الحزب سيكون تأخيرا في التمشي الديمقراطي”. وقد تم يوم 27 جانفي الإعلان عن حزب “تحيا تونس” بقيادة سليم العزابي، أحد أبرز رجال يوسف الشاهد في الديوان الرئاسي السابق، والذي استقال من إدارة ديوان الرئاسة.
